بعضی از نشریات شکایت میکنند که، درصورتیکه بیش از ۴۰% از نیروی کار بومی در ایران بیکار هستند، شرکتها و کنتراتچیهای بزرگ خارجی و داخلی کارگر و کارفرماهای غیر بومی/غیر ایرانی وارد و استخدام میکنند. فکر میکنید این بدلیل قوانین مقررات زدائی ماست، یا تنبلی کارگر و مهندسین ایرانی، یا کارآ و ارزان بودن نیروی کار چینی، یا بدلیل رشوه دادن و رانت خواری دلالان اقتصادی است؟
واقعیات تجربه شده دهۀ گذشته به ما نشان داده اند که، خصوصی کردن پروژه ها، بنگاهها و منابع مردم و مناقصۀ آن به شرکتهای بزرگ و خارجی بدون داشتن مقررات و استانداردهای لازم برای نظارت بر کسب و کار، نظارت بر روابط کارکن و صاحبکار، نظارت بر حفاظت محیط زیست، نظارت بر وارد و خارج شدن پول، کالا و تعرفه از کشور، و و و ... باعث صدمات وسیع و عمیق در همۀ امور زندگی و کسب و کار مردم و اداره کشور شده است.
 

(لینک زیر لیست پروژه های مقاطعه شده از طرف دولتهای مختلف ایران (از سال 1957 تا 2005) به بانک جهانی و شرکتها و پیمانکاران تائید شدۀ آن است: 

http://www.worldbank.org/projects/search?lang=en&searchTerm=&countrycode_exact=IR )

  


بعضی از نشریات شکایت میکنند که، درصورتیکه بیش از 40% از نیروی کار بومی در ایران بیکار هستند، شرکتها و کنتراتچیهای بزرگ خارجی و داخلی کارگر و کارفرماهای غیر بومی/غیر ایرانی وارد و استخدام میکنند. مثلا به گفته ای شرکتی که مناقصۀ مجموعۀ فولاد زرند را بدست آورد در حال انتقال 1000 کارگر چینی (بطور خُرد خُرد و در گروههای کوچکتر) برای انجام این پروژه است، و پروژه های آلومینیوم جنوب نیز مشغول وارد کردن کارگر ارزان هستند. بعضیها دلایل این وضعیت را چیزهائی مثل، وجدان نداشتن کارفرما، مذهب و فرهنگ ما و تنبلی کارگر و مهندسن ایرانی در مقابل فنی، کارآ و ارزان بودن نیروی کار چینی میدانند. و بعضی هم سرچشمۀ تمام مشکلات را دلالان اقتصادی و اختلاس و رشوه در بین مسئولین میدانند
ولی واقعیت (واقعیت روی زمین، نه تئوریهای دانشگاهی، اعتقادات ما یا شعارهای آنها) واقعیت این است که این وضعیت نتیجۀ 10 سال پیاده کردن اجباریِ شرایط ریاضت اقتصادی (صندوق بین المللی پول آنرا austerity measures مینامد)، قوانین "مقررات زدائیِ" (بانک جهان آنرا  Deregulation مینامد) و پیش شرطهای تجارت آزاد (سازمان تجارت جهانی آنرا  Free trade مینامد) است. 


در قرنی که اساس یک اقتصاد موفق و مدرن استانداردها، مقررات و یارانه های مستقیم و غیرمستقیم دولت به کسبه و مردمشان و برای ساختن ساختارهای زیربنائی است، بانک جهانی، صندوق بین الملل پول و سازمان تجارت آزاد (در ازاء وامها و عضویت در آنها) ما را ملزم کرده اند که قوانینی تصویب کنیم که هرگونه مقررات روی کسب و کار، هرگونه کمک دولتی به مردم، به دانشگاهها و برای سازندگی عمران و صنعت بومی را در جامعه مان حذف کنند. (چرا پس حواسمون نیست و این قوانین مان را نمیخوانیم؟) یک قسمت از این قوانین مربوط به شرایط کار، استخدام و دستمزد است. 

قوانین مقررات زدائی در مورد رابطۀ بین کارکن و کافرما، محیط کار، استخدام و دستمزد و غیره، از جمله، میگوید، 1) حداقل دستمزد برداشته شود، 2) هر نرخی صاحبکار تعیین کند همان است، 3) مقرراتی برای پرداخت دستمزد مساوی به کار مساوی وجود ندارد، و 4) کارفرما یا شرکت کنتراتچی اجباری به استخدام کارکنان بومی یا خرید خوراک، تدارکات، کالاهای جانبی صنعتی و خدمات فنی و غیر فنی خود از فروشندگان و شرکتهای بومی را ندارد. باضافه قوانین مقررات زدائی مسئولیت صدمه دیدن در محل کار و آلوده کردن محیط زیست و حتی کیفیّت خدمات و کالا را هم اصولا از شانۀ شرکتها و تولید کنندگان بزرگ برداشته استاین وضعیت شرم آورِ از بین بردن هرگونه استاندارد و مقررات کسب و کاری، نتیجه سیستم اقتصادیِ بیرحمی است که بانکها و سازمانهای بین المللی (WTO and IMF)  از طریق تجارت و اقتصاد آزاد بما تحمیل کرده اند.

مقررات زدائی بی بند و بار مثل حذفِ "امر به معروف و نهی از منکر" است. 

برطبق قوانین مقررات-زدائی شرکتهای بزرگ خارجی و داخلی نه الزام به استخدام ایرانی و بومی دارند، نه الزام به خرید از ایرانی دارند، و نه الزام دارند که به تحصیلکرده ها و کارکنان بومی اجازه بدهند که از آنها روشها و چیزی نو بیآموزند، حتی وقتی کنتراتهای چندین میلیاردی از دولت ما میگیرند. 

یعنی خدا بیامرزه امیدهائی از قبیل "بومیسازی فن آوری غرب،" "شغل آفرینی توسط سرمایه خارجی،" و ایجاد "اثرضریب فزاینده" کار برای اقتصاد و مردم بومی! "اثر ضریب فزاینده" پدیده ایست که همیشه در حول و حوش پروژه های بزرگ بوجود میآید. به این ترتیب که وقتی یک پروژه یا کارخانه (مثلا) 1000 کارکن بومی استخدام میکند و مشغول کار یا تولید میشود، حول و حوش این پروژه چندین برابر شغلهای جانبی و مضاعف در منطقه کارآفرینی میشود، چراکه انواع کسبهای صنعتی و خدماتی جانبی در منطقه احتیاج است که به پرسنل پروژه خدمات بدهند و برای پروژه مسائل فنی و غیره فراهم کنند. حالا یک ضریب فزاینده مثلا 1.5 برابر را در نظر بگیرید. میبینیم که 1000 شغل رسمیِ یک پروژه گرانقیمت صنعتی برای کارکنان ایرانی این پروژه، 1500 شغل جانبی بومی در منطقه و محل بوجود میآورد (1000+1500=2500) یعنی در مجموع 2500 شغل در آن منطقه یا شهر. و اگر این تعداد شغل را ضربدر میانگین تعداد افراد خانواده ایرانی بکنیم، مثلا چهار (10000=4x2500) میبینیم که  ده هزار نفر با این پروژه میتوانستند زندگی و آینده برای خود و فرزندان خود درست کنند، مهارتهای بروز بدست بیآورند، شهر و منطقه را رونق دهند و مالیات هم به خزانۀ دولتمان بریزند. و تصور کنید که برای دهها یا شاید صدها پروژه ای که دولت مناقصه کرده و در سراسر کشور پیاده شده است، متوجه میشویم که چه نعمتی را  WTO and IMF  از ما گرفته اند. بله، بانکهای بین المللی و سازمان تجارت آزاد با تحمیل قوانین بیرحمانه مقررات زدائی روزانه همۀ این منافع را از ما گرفته و به خارج از ایران صادر میکنند! 

"جادوی ضریب فراینده کار در صنایع کارخانه ای" عنوان مقالۀ لینک زیر است (اکتبر 2013). بگفتۀ مقاله کارخانۀ "اینتل" (Intel) در ایالت اورگان در آمریکا تعداد 16250 کارکن در طراحی، تولید کارخانه ای و بازاریابیِ ریزپردازنده هائی که اینتل تولید میکند در استخدام دارد. پژوهش اخیر نشان داده که هر 10 شغل شرکت اینتل باعث بوجود آمدن 31 شغل در انواع کسب و کارهای جانبی در اقتصاد محلی شده است. این شغلهای جانبی درآمد و دستمزدهای بالای میانگین دارند. مقاله میگوید که در بعضی از رشته های تولید کارخانه ای مثل تولید کامپیوتر (electronic computer manufactureing) این ضریب 16 برابر است یعنی برای هر شغل در تولید کامپیوتر 16 شغل در بخشهای دیگر و حمایتی اقتصادی بوجود میآید.

http://www.huffingtonpost.com/jerry-jasinowski/jobs-multiplier_b_4002113.html 

عکس کارخانۀ اینتل در ایالت ارگان، بخشهای مختلف آن با نامهای:  رشد ، تحقیق، تولید، تست و تفکیک، مدل سازی، طراحی پیشرفته، اتوماتیسم، اعتبار سنجی و قابلیت اطمینان.  

"شفافیت" و بودن یا نبودن رشوه خواری نیز تغییری در این وضعیت بوجود نمیآورد. مخفیکاری، پارتی بازی یا رانت خواری شیب میدان رقابت اقتصادی را بنفع دوستان، بزرگان و شرکتهای خارجی تغییر میدهد. و آگاهی دادن رسانه ها، در موارد تخلفات مالی و فساد اقتصادی، عده ای را برای مدتی ناراحت میکند و شاید به دادگاه و تنبه شدن بکشد. ولی متاسفانه تغییری در این سیستم اقتصادی (و قوانین محافظ آن) که در جامعۀ ما پیاده کرده اند بوجود نمیآورد. یعنی اگر همه هم راستکار و امین شده و رشوه نمیدادند و نمیگرفتند، هر مناقصه ای را هم با عدالت و شرکت همه اعتاء میکردند، و همه متخلفان مالی و مفسدان اقتصادی هم رسوا میشدند یا بزندان میرفتند، تغییری در عواقب وخیم قوانین مقررات زدائی بوجود نمیآورد. یعنی همچنان این قوانین به شرکتهای بزرگ داخلی و خارجی اجازه میدهند که کارکن ایرانی را با کارکن ارزان وارداتی جایگزین کنند، دستمزد کم بدهند، محیط را آلوده کنند ووو.

مسئولین نیز کاری از دستشان بر نمیآید. خیلی از مسئولین دولتی یا حتی کارفرماهای ایرانی، مخوف بودن این وضع را برای حال و آینده کشور و مردم دریافته و قولهای "رسیدگی" به وضعیتِ بیکار شدگان ایرانی و بومی میدهند. ولی واقعیتِ تلخ این است که هیچ کاری از آنها برنمیآید!  چون قوانین مقررات زدائی قسمتی از یک "سیستم" است که بما تحمیل کرده اند. در یک سیستم اهداف مهم هستند نه افراد، مثل اهداف بازگو شده در زیر. این سیستم از طریق قوانین ما بما اهمال شده، و فقط رهبران و قانون گذاران ما هستند که باید به مجلس و محل کار خود باز گشته و قوانین (بخصوص قوانین مقررات زدائی) را عوض کنند تا بسیاری از مشکلات مردم و دولت حل شود یا در مسیر حل شدن قرار بگیرند.

بله، برای پیاده کردن این سیستمِ مخرب (تعدیل اقتصادی و تجارت آزاد)، توافقنامه ها امضاء شده و مفادشان را هم بالاجبار بصورت قانون در کشور خودمان تصویب کرده ایم. در نتیجه دستهای همه را بسته اند. اعتراض کردن به این بی عدالتیها و وطن-کشیها خلاف قانون شده است. و میبینید که "رسیدگی" مسولان هم اغلب بجائی نمیرسد و فرقی در ماجرا بوجود نمیآورد. یعنی، تمام دلایل گفته شده (رشوه خواری و فساد اقتصادی، شفاف نبودن پروسه ها و ارزان بودن کارکن خارجی و مهارت آنها و غیره ) بجای خود درست هستند. ولی وقتی قوانین ما تقریباً هر گونه استاندارد استخدام و محیط کار، و هرگونه بازرسی و مسئولیت جوابگو بودن شرکتها را از میان برداشته اند، و به آنها کارت سبز خلاف کردن، محیط زیست و زندگی مردم را از بین بردن و  استخدام نکردن ایرانیان را داده است، دیگر نمیشود به اعتراض کردن و رسوا کردن متخلفین بعنوان راه حل و راهکار اتکاء کرد.

ولی همونطور که میدانید مذاکرات را میشود تجدید کرد و ادامه داد. قانونها را میشود عوض کرد. و قراردادها را میشود دوباره نویسی و تصحیح کرد بطوری که به نفع مردم و آیندۀ ما هم باشد و نه فقط به نفع مردم و آیندۀ آنها، و یا میتوان بی سر و صدا  کارهائی مثبت و سازنده در حاشیه انجام داد، مثل پروژههای موفق زیرساخت سازی سراسری که دولتهای پراگماتیکی مانند نروژ، چین و سنگاپور، علارغم "اجماع واشنگتن" انجام دادند. یعنی رهبران و قانون گذاران ما باید به مجلس و محل کار خود باز گشته و قوانین (بخصوص قوانین مقررات زدائی) را عوض کنند تا بسیاری از مشکلات مردم و دولت دوباره در مسیر حل شدن قرار بگیرند. قوانین مقررات زدائی قسمتی از یک "سیستم" است که بما تحمیل کرده اند. در یک سیستم اهداف مهم هستند نه افراد.


بعضی از اهداف این سیتسم مخوف تعدیل اقتصادی و تجارت آزاد از این قرار است:

 1-  تولید ثروت برای بانکداران و شرکتهای بزرگ و بین المللی - توسط گرفتن وامهای ارزان از دولت ما؛ پائین بردن ارزش پول ما؛ بالا بردن قیمت مواد اساسی در داخل کشور (عموماً کالای وارداتی یا خدماتی هستند که توسط شرکتهای خدمات خصوصی شده آب و برق و غیره بما عرضه میشوند)؛ خرید تاسیسات و بنگاههای دولتی و منابع خام کشور به قیمتهای حراجی؛ ملزم کردن ما به محدود کردن تولید کشور به کشف و استخراج معادن برای فروش در صادرات با قیمتهای حراجی؛ گرفتن مناقصه های ترجیهی و بزرگ از دولت ما با پرداخت ارزی؛ ندادن مالیات و تعرفۀ لازم؛ به جیب زدن ذخیره های بانکی مردم از طرف تشویق مردم برای خرید انواع سهام (متاسفانه بالاترین درصد مالکین سهام شرکتهای بزرگ و خارجی هستند که انواع ترفندهای مربوطه را برای بجیب زدن پول مردم و خارج کردن آن از مملکت میزنند)؛ گرفتن بهره های کلان سه ماهه برای وام از بانکها و دول خارجی که باید سر موقع پرداخت شوند، و و و. 

نرخ بهرۀ وامی "بانک جهانی" برای کشورهای مختلف: 

http://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LEND/countries 

با مقایسۀ دو لیست وام و بهره ها میبینید که چگونه دولتهای کشورهای با اقتصاد ناموفق سالها بطور زنجیره ای در یوغ قرض و فقر خواهند ماند ... و با برنامه های تحمیلیِ تعدیل اقتصادی و تجارت آزاد (همانطور که توضیح داده شد) اجازه افزایش تولیدِ ارزش اضافی کارخانه ای و شغل آفرینی، و در نتیجه ازدیاد درآمد خود را هم ندارند. این لیست همچنین نشان میدهد که کشورهای با اقتصاد موفق (که عموماً در صدر هیئت مدیرۀ این بانکها و سازمان تجارت آزاد نشسته اند) از وامهای با بهرۀ ارزان استفاده میبرند.  

            1990-1994    1995-19999    2000-2004    2005-2009    2010-2014

ایران             %12.0                11.0               11.0              11.0              14.0  

عراق            %13.3               13.6                13.0              13.1  

افغانستان        %15.7               15.1                15.0              15.1              15.0  

آذربایجان       %20.7                19.0                18.3              18.2             17.9  

ایالت متحده آمریکا %3.3               3.3                 3.3                3.3               3.3  

انگلیس           %0.5                0.5                    0.5                0.5               0.5  

چین              %5.8                 6.6                    6.0               6.0               5.6  

ایتالیا             %4.0                 4.6                    5.2               5.1               4.9  

شوروی        %10.8                8.5                    9.1               9.5              11.1  

کنگو (بدبختِ گشنه) %56.5        43.8                 28.4             19.4              18.7  


لینک "بانک جهانی" بهره وامهای گرفته شده توسط کشورهای مختلف (بر اساس اعتبار کشور و اهداف قرض کردن) را نشان میدهد. توجه کنید که پرداخت این بهره های سه ماهه روی وامهای میلیونی و میلیاردی است. یعنی پرداخت این مبالغ سرسام آور هر سه ماه یکبار اغلب نفس و پولی برای کشورهای با اقتصادِ ناموفق بجای نمیگذارد که به برنامه های عمرانی و  تشویق تولید داخلی بپردازند. باضافه بانک جهانی مقدار زیادی از هر وامی را مختص به مصرفهای بخصوص میکند، مثل خرید اسلحه و وسائل نظامی، پروژههای بزرگ (مثل سد سازیهای بیفایده ولی پُرمنفعت) و پرداخت بهرۀ وامها. شرایط این وامها اجازۀ خرج کردن برای پروژه های تولیدی-شغل آفرینی و عمرانی-اجتماعی را نمیدهند. به این دلیل است که میبینیم که کشورهای با اقتصاد ناموفق (مثل یونان) بعد از گرفتن مقادیر بالائی از این وامها هنوز اقتصادی ناموفق دارند و در واقع بسوی ورشکستگی میروند.

برای مثال، بیش از 80% از وامهای اخیری (2015) که بانکهای بین المللی و اتحادیۀ اروپا برای باصطلاح "نجات" یونان تصویب کرده اند برای پرداخت بهره وامها از کشورها و بانکهای اروپائی باید هزینه شود، و نه برای پروژه های شغل آفرین، مثل ساختن تاسیسات زیرساختی و صنعتی و کشاورزی. به این دلیل است که اغلب کشورهای با اقتصاد ناموفق (مثل یونان) بسرعت به سوی ورشکستگی میروند، و وادار میشوند که بیشتر و بیشتر برای پرداختنِ بموقع بهرۀ وامها قرض بکنند یا از گلوی مردم و بهینه سازی کشور خود بزنند، یا اموال کشور را به حراج بگذارند تا بتوانند قسطها و بهره ها را سر موقع بپردازند.

این مقاله در مورد وضعیّت و مشکلات کنونی یونان است

 http://www.politico.com/agenda/story/2015/07/9-myths-about-the-greek-crisis-000131

این فشارهای اقتصادی منشعب از شرایط وامهای بین المللی که بر مردم و دولتهای با اقتصاد ناموفق وارد شده، فقر و بیکاری را در بین مردم تکثیر میدهد. و وحشتناکتر این است که شرایط این وامها جلوی هرگونه راهکار مفیدی را نیز گرفته است. در نتیجه در طی زمان، این فقر و بیکاری بدون راهکار باعث نارضایتی روزانه در همۀ بخشهای اقتصادی مردم شده و شورش و اعتراضات را زیاد میکند، و شورش و اعتراضات مردم به نوبۀ خود وحشت و عکس العمل دولتها را (که بدلیل قراردادهای بسته شده نمیتوانند راهگشا باشند) را به خشونت و سرکوب کردن معترضان وادار میکند. 

ولی توجه کنید که در عین اینکه، بدلیل بهره های سرسام آور و شرایط مخوف وامها مردم و دولتهای با اقتصاد ناموفق در فقر و آشوب و خشونت غِل میخورند، این گراف (در زیر) نشان میدهد این کشورهای غربی هستند که بیشترین استفاده را از سیستم بانکهای بین المللی میکنند و بالاترین درصد وامها با بهره های پائین به آنها تعلق میگیرد- از سال 2011-2008 اتحادیۀ اروپا 62.99% و آمریکای شمالی 30.02% از وامها را گرفته اند. 


https://fullfact.org/factchecks/IMF_Loans_Europe_World-3235 
و لینک زیر لیست وامهای گرفته شده توسط کشورهای مختلف از بانک جهانی است- ایران در صفحۀ 82  http://data.worldbank.org/sites/default/files/ids2015.pdf 

2-  خارج کردن سریع ثروت از کشور ما – توسط آزادی در ندادن مالیات و تعرفه، اجازۀ خارج کردنِ 100% سودهای بدست آمده در ایران بصورت  ارز، ملزم کردن کشور به کشف و استخراج سریع معادن برای صادرات، گرفتن بهره های کلان سه ماهه برای وامهای بین المللی، و و و.  

3-  از بین بردن توان رقابتی نیروی کار و سرمایه داران بومی در صحنه اقتصاد داخلی و خارجی - توسط خواباندن عمدۀ تولید صنعتی و کشاورزی در کشور، بکار نگرفتن اکثریت نیروی کار و تحصیلکرده ایرانی، ملزم کردن کشور به تمرکز روی صنایع کشف و استخراج بجای صنایع تولیدی کالا و محصول، از بین بردن امکان بومیسازی مهارتها و فن آوریها، جلوگیری از گسترش ساختن زیربناهای عمرانی و صنعتی برای اکثریت مردم، و و و.

4-  توخالی کردنِ استقلال کشور، قدرت مردم و دولتهای ما -  توسط داشتن دسترسی وسیع به بازار تقاضا، به قوۀ قانونگذاری، طرحریزی و بودجه کشور، دسترسی داشتن به سیستم بانکی ما، توسطِ اعمال فساد اقتصادی و تهدید و زور روی دولتمندان ما، و توسط مقروض نگاه داشتن کشور بصورت دائمی. چون درآمد کشور کم است و خزانه ها خالی، باید وامهای بعدی را بگیریم تا بهره های جدید عقب نیافتند و وامهای بعدی و و بهمین ترتیب در داخل چاه مقروض دائمی بودن افتاده ایم و باز مجبوریم هر شرطی میگذارند قبول کنیم. 

5-  و، بوجود آوردن فقر وسیع و نابرابریهای بیسابقه (که البته نتیجۀ این برنامه ها است) – توسط بیکار کردن اکثریت نیروی کار، پائین نگه داشتن دستمزد، ورشکست کردن کسبه، مقروض کردن دولت، متمول کردن قشر بسیار نازکی از جامعه (که مُبَلّغ مستقیم یا ناخودآگاهِ و حامی اهداف این برنامه ها باشند) و اعمال برنامه های ریاضت اقتصادی (austerity programs) صندوق بین المللی پول، و از بین بردن سوبسیدهای صنعتی و اجتماعی-عمرانی که باعث بفقر کشیدن سریع اکثریت مردم شده است. در این مقوله آمار وزیر بهداشت گویا است -  دکتر علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت ما، در ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ در نخستین کنگره ملی برنامه جامع سرطان که در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار شد، گفت: سالانه 700 هزار ایرانی به دلیل هزینه های بالای درمان به زیر خط فقر می روند، تعداد زیادی هم به این دلیل ورشکسته می شوند.  

یعنی بیرحمیِ این استعمارگرانِ مدرنِ بین المللی از قرون وسطی تا بحال هیچ عوض نشده است. بر خلاف همه تکنولوژی و فلسفه و باصطلاح "تمدنی" که بدست آورده اند، افکار و اهدافشان در مورد مردم ضعیف همان افکار و اهداف متحجر و فئودالیِ ارباب-رعیتی است... البته تحت پوشش سازمانها و بانکهای تر و تمیزِ و قدرتمند بین المللی و در لفافۀ تئوریهای آکادمیک مدرن، همچنان به سرکیسه کردن مردم ضعیف و کشورهای با اقتصاد ناموفق ادامه میدهند.


پس آیا فکر نمیکنیم وقتش رسیده که در معیارهای "ارزیابی-از-خود" تجدید نظر کرده و آنها را بر اساس واقعیات موجود بِروز کنیم؟ آیا وقت آن نیست که در مورد دلایل بیکاری و اخراج شدن کارکن ایرانی، اول واقعیات (و نه تئوریها و شعارها) را در نظر بگیریم ... یعنی قبل از اینکه بطور اتوماتیک و عکس العملی بگوئیم، "مشکل ما رشوه خواریست"، "اصلا کارگر ایرانی تنبله"، "ما فرهنگ کار نداریم"، "کارگر ایرانی سر کار نمیمونه"، "هر چقدر بهش بِدی کمشه"، "کارگر و کارفرمای چینی فنی  و ارزون است"؟

واقعیات بما میگویند که: ... دلیل اینکه نیروی کار چینی با ارزان بودن خود میتواند جای کارگر و مهندس ایرانی را بگیرد، این است که قوانین مقررات زدائی ما به صاحبان شرکتها اجازه میدهند که آنها را وارد کرده و از کارگر بومی استفاده نکنند. یعنی از طریق قوانین مقررات زدائی ما هرگونه استاندارد حراستی کار و کسب و استخدام را حذف کرده ایم، و به شرکتهای بزرگ اجازه داده ایم که کارکن ارزان خارجی را جایگزین کارکن ایرانی بکند.  مقررات زدائی و جایگزین کردن کارکن و کالای ایرانی با کارکن و کالای خارجی، سودهای کلانی به حسابهای بانکی این شرکتها در خارج میریزد، ولی در مقابل آن:

-    مهارتهای نیروی کار ما را به عقب برده یا راکد کرده است؛ امکان کار کردن میلیونها تحصیلکرده و کارکن ایرانی و پیشرفت زندگی خانواده های آنها را از بین برده است؛

-    مالیات و تعرفه ها را یا حذف یا به حداقل رسانده و خزانۀ دولت را خالی نگه داشته است (بهمین دلیل دولت مجبور به زدن چوب حراج به ثروتهای مملکت است)؛

-   ساختن زیربناهای عمرانی صنعتی برای اکثریت مردم را متوقف کرده است (بهمین دلیل اینهمه مردم از چهار گوشۀ کشور به تهران و معدود شهرهای بزرگ دیگر که تسهیلات و زیربنا برای زندگی و کار دارند مهاجرت میکنند.

-   و مملکت را عملا در کنترل (یعنی به استثمار) شرکتها، بانکها و سازمانهای بین المللی در آورده است.

 

واقعیات بما میگویند که: ... طی مذاکراتمان، ما میتوانستیم شرایط متفاوتی برای کار کردن شرکتهای بزرگ خارجی و داخلی در ایران اعمال کنیم، چنانکه چین انجام داد. در 30 سال گذشته، دولت چین برای فعالیت شرکتهای بزرگ خارجی در چین، آنها را متعهد کرد که از نیروی کاری و تحصیلکرده چینی و بومی هر منطقۀ چین استفاده کنند (نه اینکه کارگر ارزانتر مثلا از بنگلادش، ویتنام  یا ایالتهای ارزانتر چین برای خود وارد کنند).

 

واقعیات بما میگویند که: ... به این دلیل است که کارگر و کارفرمای چینی در عرض 30 سال گذشته بطور مداوم مشغول کار بوده، در انواع پروژه ها در سطحهای مختلف تکنولوژی کار کرده و در نتیجه دائم بهتر، ماهرتر و فنی تر شده است. به این دلیل است که او یک استاندارد بالای عملکردی پیدا کرده، و فرهنگ کار (یعنی دیسیپلین محیط کاریِ) مطابق با الزامات امروزه پیدا کرده است.

 

واقعیات بما میگویند که: ... اکثر کارگران و مهندسین ایرانی 30 سال است که بیکاری و کمکاری کشیده اند، و اغلب نه وضع کاری خودشان، نه آیندۀ سرمایه دار بومی که برایش کار میکردند معلوم بوده تا بتوانند در امتدادِ شغل و حرفۀ خود به نگهداشتن استانداردهای محیط کاری امیدوار باشند.

 

و واقعیات تجربه شده دهۀ گذشته به ما نشان داده اند که، خصوصی کردن اموال ملی و بنگاهها و منابع مردم بدون داشتن مقررات لازم برای نظارت بر کسب و کار، نظارت بر روابط کارکن و صاحبکار، نظارت بر حفاظت محیط زیست توسط کسب و کارها، و دیگر مقررات و نظارتها فقط برای بهره مند شدن شرکتها و بانکهای بزرگ و بین المللی طرحریزی شده است، در صورتیکه مردم، کشور و دولت ما را هر روز در سطح داخلی و بین المللی فقیرتر، ضعیفتر و درمانده تر میکند.

مقاله موجود در لینک زیر (که مکمل این مقاله است) توضیح میدهد که چگونه دولت چین در مذاکراتش با صندوق بین الملل و سازمان تجارت آزاد (با آگاهی از فریبکاری بانکداران و سازمانهای بین المللی) از سیستمهای تجارت آزاد و تعدیل اقتصادی بنفع قدرتمند کردن خود و مردمش استفاده کرد.  http://soheylashakerine.blog.ir/1394/04/09/chinaemploymentIMF%26WTO 
دولت چین شرکتهای بین المللی و بزرگ را ملزم کرد که از نیروی کار و تحصیلکرده های بومی و چینی در خاک چین استفاده کنند: " "تکنسین ها، مدیریت پرسنل و کارگران ماهرِ مورد احتیاج شرکتهای-با-سرمایۀ-خارجی باید از کسانیکه توسط شریک چینی توصیه میشوند، یا از طرف مقامات چینی آن صنعت توصیه میشوند، یا از دانشجویان و فارق التحصیلان دانشگاهها، پلی تکنیکها و دانشکده های فنی چین، یا عموم مردم چینی برگزیده و استخدام شوند."

(ممنون میشم اگر صلاح دیدید مقاله را از طریق لینک نشر دهید.)