بعد از جنگ جهانی دوم، اغلب دولتهای با اقتصاد ناموفق (جهان سوم) با نیازها و چالشهای مشابهی در جستجوی راههائی برای مدرنیزه کردن و رشد اقتصادی جوامعشان بودند. در مقالات شماره 5.2 و 5.1 نگاهی کردیم به برنامه های پنج سالۀ رشد اقتصادی ایران، که عموماً توسط "گروه هاروارد" و مشاورین شرکتهای بین المللی برای ایران طرحریزی شده بود و تحت رهبری محمد رضا شاه پهلوی در ایران پیاده شد. محمد رضا شاه پهلوی اعتقاد داشت که صنعت و مدرنیته را باید وارد کرد، و به این ترتیب دهها شرکت بین المللی و صدها مشاور خارجی برنامه های زیربنائی مانند ساختن جاده، سد، نیروگاه برق و سیستم آبرسانی، باضافۀ برخی از صنایع تولیدی مانند خودرو و کفش و یخچال سازی و دیگر کالاهای مصرفی را به همکاری عده ای از سرمایه داران ایرانی پیاده کردند.

 

ولی بعد از حدود 38 سال مشخص شد که عموماً استانهای حاشیه ای و دیگر مناطق غیر مرکزی روستائی و میلیونها ایرانی هنوز بدون زیرساختهای لازم برای صنعتی شدن و شغل آفرینی و یا احتیاجات اولیشان بسر میبردند. یعنی، دریافتیم که اگرچه برنامه های وارداتی مشاوران بین المللی بسیاری از اصول صنعتی و مدرن شدن را در بر داشتند، ولی طوری طرحریزی شده بودند که شرکتها و دول خارجی و قشر نازکی از ایرانیان از آن بهره های کلان برند، در صورتیکه جلوی شرکت اکثریت مردم، صنعتگران و کشاورزان ایران  در فعالیتهای تولیدی و کسب مهارتهای مدرن گرفته شده بود. بازده این برنامه ریزی شوم هم شورش آن اکثریت محروم و عقب نگه داشته شده و سقوط سلسلۀ پهلوی و فرار شاه از ایران بود.

 

در این پست نمونۀ موفقی از برنامه ریزی در جهتِ صنعتی و مدرنیزه کردن اکثریت مردم و مناطق یک کشور را مرور میکنیم. این برنامه ریزی توسط گروههای مقاومتی از سرمایه داران، تحصیلکرده ها و سیاستمداران متعهد هندی، که قبل و بعد از استقلال 1948 فعال بودند، طرحریزی شد. در طی سی سال اول بعد از استقلال، این گروهها برنامه های پنج سالۀ هند را طوری طرحریزی کردند که باعث تشویق قشرهای عظیم و مختلفی از مردم میلیاردی هند در شرکت در فرایند آموختن و صنعتی کردن کشورشان شد. برای درگیر کردن مردم در این پروسه، دولت مرکزی هند امکانات، آگاهیها، زیرساختها و منابع موجود در کشور را، با یک برنامه ریزی علمی در چهارگوشۀ هند و بین اکثر مردم خود پخش کرد، و با حفاظت از بازار داخلی خود از هجوم واردات خارجی، به تولید کنندگان تازه جوانه زدۀ خود امکان آموختن، شکوفائی و تولید محصولات داخلی و قابل رقابت با تولیدات خارجی را داد.

انقلاب سبز در کشاورزی  دهۀ 1960 هند

بازده این برنامه ریزی موفق و مقاومتی بعد از سی سال: بوجود آمدن یک قشر بزرگ نیروی کار با مهارتهای مدرن، بوجود آمدن صنایع بزرگ بومی، رونق گرفتن میلیونها کسب و کار کوچک و متوسط و جانبی، شغل آفرینی و تولید ملی در همۀ بخشهای اقتصادی توسط صنعتگران و کشاورزان بومی و بالا رفتن حس اعتماد به نفس و افتخار در مردم میلیاردیش در سی سال اول بعد از انقلاب بود.

 در سالهای استعمار هند، دولت و صنعتگران و تجار انگلیس هرگونه سد و مانعی را درپیش راه بوجود آمدن صنایع بومی و پیشرفت اکثریت مردم هند قرار دادند. ولی گروههائی از صنعتگران و تجار سنتی هند (مانند، جمشید تاتا، لالا سریرم، جی دی بیرلا) و تحصیلکرده های آن، علارغم خشونتها و کارشکنیهای مداوم استعمارگران توانستند تعدادی صنعت خودجوش و بومی را در هند رونق داده، و کمابیش خود و دیگران را در مسیر پیشرفتهای علمی و صنعتی موجود در دنیا قرار دهند.


در دو دهۀ قبل از انقلاب، این گروهها با هم همکاری کرده و در جهت برنامه ریزی برای بیرون آوردن مردمشان از عمق فقر و جهل دوران استعمار، نهادی بنام "کمیتۀ برنامه ریزی هند" (Indian Planning commission) را بوجود آوردند. (این کمیسیون هنوز یکی از نهادهای دولتی هند است که همچنان در تدوین برنامه های پنج ساله فعالیت دارد.) گروههای مختلف فعالین طرحهای متعددی برای پیشبرد هند به کمیسیون عرضه کردند. پس از استقلال، هیئت برنامه ریزی طرح نهائی رشد هند را به تصویب رساند و نخست وزیر آن زمان، جواهر لعل نهرو در 15 مارس سال 1950 آنرا به دولت مستقل مرکزی ارائه داد. این طرح شامل ابزار حمایتی-تشویقی متعددی برای جذب و حمایت مردم هند در پروسۀ صنعتی شدن بود.

کمیتۀ برنامه ریزی هند 1952 

بخش اول

 ابزارهای تشویقی-حمایتی (زیرساختهای نرم و سخت) برای جذب همکاریِ جوانان، صنعتگران و سرمایه داران بومی در فعالیتهای تولیدی و بالا بردن مهارتهای مدرن


برنامه های پنج سالۀ رشد اقتصادی هند مجموعۀ پیچیده و کاملی از ابزار زیرساختی نرم و سخت (قوانین، مقررات، پروژه ها و یارانه های صنعتی- اجتماعی-عمرانی) بود که با خلاقیت راه رسیدن به اهداف (پروراندن منابع انسانی و رشد صنایع) هند را بطور چشمگیری هموار کرد.

 

این برنامه ها بطوری تنظیم شده بودند که امکانان زیرساختی نرم و سخت (ابزارهای تشویقی و حمایتی) به مناطق مختلف کشور بزرگ هند گسترش داده شده بود. این تعمیم باعث پخش شدن و بوجود آمدن امکانات (opportunity) مثبتی برای درگیر کردن مردم هند بود؛ جمعیت میلیاردی هند دارای مردمی با دهها مذهب، زبان و فرهنگ مختلف است. بدلیل بوجود آمدن و در دسترس بودن این امکانات زیربنائی، مردم و سرمایه داران بومی، مشتاقانه، برای بالا بردن مهارتها و تحصیلات و درگیر شدن در رشته ها و صنایع مورد علاقۀ خود مشغول به کار و آموختن در سیستم شدند، و در عرض سی سال (در صورتیکه مطبوعات غربی سخن از شکست پروژه های انقلاب هند و رواج یافتن قحطی و خشکی میزدند) پیشرفتهای چشمگیری را به جهان عرضه کردند. در دهۀ 1970 جامعۀ هند وسیعترین و متنوعترین بازار کار و پایۀ صنعتی-تولیدی را در جهان داشت.

 

برای آسان کردن جذب شیرینیِ این کندوی تو در تویِ قوانین، مقررات، پروژه ها و اهداف، من این ابزار زیرساختی نرم و سخت را در 11 دستۀ مختلف منظم کرده ام.

 

1-     زیرساختهای واردات.   برای ساختن و پیشبردن صنایع داخلی اش، هند یک سیاست دو شاخه ای در مورد واردات را پیش برد، از یکطرف کارخانه داران و سرمایه گذاران بومی را به تولید برای ارضاء بازار تقاضا داخلی اش تشویق کرد. و از طرف دیگر، چون ارز برای خرید اجناس وارداتی کم بود، از سیاستهای وارداتی، گمرکی و مالیاتی استفاده کرد و ورود اجناس مصرفی و بسیاری از کالاهای صنعتی اساسی را محدود کرد. بعضی از این "ابزارهای وارداتی" به این قرار هستند: (آنهائیکه ستاره دارند از نظر من بسیار مهم هستند)

  • سیاستهای وارداتی برای حمایت از دو گروه از وارد کنندگان مهم بود، 1-  مصرف کنندگان واردات صنعتی (مثل کارخانه داران و کاسبهانی که احتیاج به وارد کردن محصولات برای کارشان داشتند)، و 2- تجار متفرقه سنتی. دولت به مصرف کنندگان واردات صنعتی اولویت داد. ولی بعضی از مواد و ماشین آلات که نادر بودند از طریق ارگانهای دولتی وارد شده و بین صنایع داخلی توزیع شدند.

  • یکی از گروههائی که دولت وقت هند رویش تمرکز کرد تجار سنتی و بومی بودند. دولت هند از چند جهت تجار سنتی را حمایت و تشویق کرد. از جمله تصویب سیاستهای حراستی وارداتی (در موازات تشویق تجار داخلی) برای وارد کردن کالاهای صنعتی و همکاری با صنعتگران بومی. این سیاست باعث شد که نهایتا بسیاری از تجار سنتی هند (در همکاری با کارخانه داران یا مستقلاً) به کارخانه دار و تولید کننده صنعتی تبدیل شدند. (چیزی که در قرون 18 و 19 در اروپا و بعد در آمریکا و ژاپن و دیگر کشورهای پیشرفت اتفاق افتاد).

  • برای چهل سال بعد از استقلال (یعنی تا سال ۱۹۹۱) سیاست واردات شامل قطع ورود بعضی از کالاها، کنترل ورود بعضی دیگر، بالا بردن گمرک ورودی دیگر کالاها (در بعضی از موارد تا ۲۰۰-۳۰۰%) بود. ولی گمرک واردات مواد طبیعی اولیه و اجزائ یدکی و ماشین آلات پائین آورده شد تا بخش تولید کالاهای صنعتی داخلی تقویت شود. این باعث شد که کارخانه داران هندی تشویق شدند که پارت و اجزاء مختلف وارد کرده ولی کالاهای با ارزش اضافه نهائی را خود بسازند یا سرهم کنند. به این ترتیب هزاران (شاید میلیونها) صنعت و کارخانه های نوزاد داخلی (اعم از مصرفی یا صنعتی) افتتاح شده یا رونق گرفتند. و چون بازارهای داخلی برای فروش تولیدات داخلی محافظت شده بودند، کالاهای آنها توسط بازار تقاضای داخلی جذب میشدند. قیمت بسیاری از کالاهای داخلی در مقایسه با واردات ارزانتر بود.

  • برای اینکه کالاهای مصرفی مورد احتیاج مردم، و ماشینهای صنعتی مورد نیاز صنعتگران داخلی بدست تولید کنندگان بومی تولید شوند، کارخانه داران و صنعتگران بومیِ هند تشویق به همکاری با  سرمایه داران، صنعتگران و متخصصین خارجی و وارد کردن مهارتها و فناوری شدند. در اول کالاهائی که توسط کارخانه ها و صنایع هندی ساخته میشد دارای کیفیت خوبی نبودند. ولی بعد از چند سال کارخانه ها و تولیدکنندگان داخلی تجربه و مهارتهای لازم را کسب کرده و کالاهائی با کیفتی قابل رقابت با کالاهای خارجی تولید میکردند.

 

بدلیل این برنامه ها و حمایتهای دولت، یک جنبش ممتد و همه گیر در جهت هرچه بهتر کردن کیفیت کالا در بین صنعتگران و کارخانه داران هندی به جریان افتاد و فضائی پر امید در سطح جامعه حکمفرما بود.
دولت وقت هند سخت کوشید تا صنایع داخلی را از هجوم واردات رقابتی خارجی حفاظت کند. این سیاست باعث افزایش و تنوع تولید توسط صنایع  بومی شد. در این بین، چون بسیازی از مردم در شهرها و روستاها مشغول کار و دارای درآمد شده بودند، بازار تقاضای داخلی آمادگی خرید کالاهای تولید شده داخلی را پیدا کرد. 


2-     زیرساختهایِ پر و بال دادن به صنایع کوچک و جانبی.   هند کشوریست پر جمعیت با انواع مذاهب، زبانها و فرهنگهای جانبی و میلیونها کسبه و صنعتگر کوچک. ایجاد اعتماد در مردم و جذب همکاری آنها اهمیت بسیار در پیش بردن برنامه های دولت دارد. برای این کار، دولت وقت مرکزی با همآهنگی با دولتهای ایالتی و محلی اقدامات تشویقی و حمایتی گسترده ای در مسیر رشد صنایع کوچک در سراسر کشور به اجرا گذاشت، از جمله:

  • ساختن پارکهای صنعتی و دیگر ساختارهای آماده با فضا و مکان برای کار صنعتگران و کسبۀ کوچک. این تاسیسات با شرایط بسیار سهل در اختیار کارآفرینان محلی قرار داده شد.
  • در اختیار گذاشتن امکانات بانکی و مالی با شرایط سهل و نرخ پائین وام و سرمایۀ کاری و تضمین اعتبار از طریق بانکهای بازرگانی و شرکتهای مالی در ایالتها.
  • در دسترس گذاشتن مواد خام کمیاب بومی یا وارداتی از طریق سهمیه.
  • تدارک و دردسترس قرار دادن تسهیلات و امکانات تعلیم و آموزش (training) فنّی و فناوری و غیره در موارد مختلف.
  • یارانه و یا معافیت برای پرداخت خرج مصرف برق.
  • کمک در تهیه و خرید دارائیهای ثابت برای شروع کار از طریق در اختیار گذاشتن دستگاهها و ماشینهای وارداتی براساس سیستم "اجاره-خرید".
  • همکاری و دستیاری برای بازاریابی محلی و صادرات.
  • مشوقهای مخصوص برای شروع صنعت، کارگاه و کارخانه در مناطق دورافتاده.
  • مالیات غیرمستقیم با شرایط آسان.
  • دادن امتیاز تولید انحصاری برای بعضی از کالاها به بخش کسبهای کوچک.
  • تاسیس ارگانها و سازمانهای خدماتی و آموزشی دولتی در شهرهای مرکزی و مناطق محلی، گسترش آموزش برای کمک کردن و پاسخگوئی به احتیاجات صنعتگران و کسبۀ کوچک.
  • ترجیح خرید دولت از کارگاههای کوچک و پرداخت 15% بیشتر.

این سیاستها نشاندهندۀ تعهد و درک دولت وقت هند از اهمیت نقش کسبها و صنایع کوچک و متوسط بومی هند برای بیرون کشیدن مردم از فقر و ترویج آموزشها و مهارتهای مدرن بود


زیر سازۀ صنایع بزرگ برای شغل آفرینی و ایجاد اقتصاد موفق محوری هستند.  "گیم" یا بازیِ استراتژیک "فاکتوریو"- این گیم کارخانۀ ساخت ماشینهای کارآمد است که ماشینهای کارآمد دیگر میسازند.

3-     زیرسازه های تاسیس صنایع سنگین بومی و تولیدِ کالاهای سرمایه ای.   بخش کارخانه ای و صنایع بزرگ و مادر برای رشد اقتصادی یک کشور بسیار محوری است چون صنایع بزرگ و مادر: 1-  مستقیم و چه غیر مستقیم باعث شغل آفرینی میشوند؛ 2- ایجاد ارزش اضافه و تولید کالاها و متدهای نو کرده و برای پیشبرد فنآوری و گسترش و بومیسازی موثر هستند، و صادرات را تقویت میکند، 3- به دلیل تولید مالیات و تعرفه های گمرکی به خزانۀ دولت اضافه میکند. 4- صنایع بزرگ باعث تولید صنایع و کالاهای جانبی و خدمات غیر-پایه میشوند. 

دولت هند، برای همکاری با سرمایه داران بزرگ بومی، دستگاهها، تکنولوژی و مهارتهای مختلف برای راه انداختن صنایع سنگین را وارد کرد و در اختیار آنها قرار داد. در نتیجه سرمایه داران هندی در ساختن کالاهای کاپیتال در داخل هند موفقیتهای چشمگیری بدست آوردند. همکاری دولت و صنایع بزرگ بومی به پیشبرد تنوع، شغل آفرینی و تحرک در صنایع داخلی هند کمک زیادی کرد. در کنار صنایع کوچک و متوسطش، در دهۀ 1970 جامعۀ هند وسیعترین و متنوعترین بازار کار و پایۀ صنعتی-کارخانه ای را در جهان داشت.


4-     زیرسازه های جذب همکاری و سرمایه گذاری خارجی.   بدلیل پرجمعیّت بودن هند و کم بودن تولید داخلی، شرکتهای خارجی تمایل بسیار به فعالیت آزادانه در هند را داشتند، و بعد از انقلاب، انواع شرکتهای خارجی در هند مشغول کار بودند.  و دولت هند، برای پیشبرد اهداف آموزشی، رشد صنعتی، مدرن کردن اقتصاد و غیره، همکاری با شرکتهای خارجی و وارد کردن سرمایه و فناوری را تشویق میکرد. ولی دولتمردان هند با عمق و قدرت مالی، تجربۀ فنآوری و وسعت شبکه های نفوذی شرکتهای بزرگ غربی آشنا بودند. آنها میدانستند که در صورت سهل انگاری، در صورت حفاظت نکردن از صنعتگران، سرمایه داران و تجار بومی، شرکتهای خارجی بآسانی قادر به تسخیر و تصرف یا از بین بردن صنایع داخلی (به نفع تولیدات خود) خواهند بود. به این دلیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment - FDI) در صنایع و کسبهای بومی به 40% محدود شد. این یکی از قوانین محوری ئی بود که تولید کنندگان و کارآفرینان جوان و کم تجربه ی داخلی را از تهاجم و تصاحب توسط شرکتهای عظیم خارجی و واردات آنها در این دورۀ محافظت کرد. 


فرماندار کنینگ، بعد از شورش 1857 هندیها آنها را مورد بخشش قرار میدهد.

در نتیجه سیاست محدود کردن سرمایه گذاری مستقیم خارجیان به ۴۰%، قراردادهای بین شرکتهای بومی با شرکتهای خارجی طوری نوشته شد که، 1- اکثریت مدیریت و مالکیت در دست هندیها باقی ماند، نتیجتاً دست مالکین بومی را آزاد گذاشت که سفارشها و احتیاجاتشان را به شرکتها و صنغتگران بومی بدهند. این حمایت از کسبه و تولید کنندگان بومی، کمیت و کیفیت صنایع جانبی بومی را رونق داد. ، و، 2- مشاورین و مهندسین خارجی در هند ملزم به تعلیم کارشناسان و کارکنان محلی بودند. این سیاست دورانیشانه باعث انتقال و ترویج تکنولوژی نو در بین انواع حرفه ها و قشرهای مختلف مردم و صنعتگران در هند شد. به گفتۀ دیگر تجار و کاسبکاران، سرمایه داران، کارشناسان، صنعتگران، مهندسین، پژوهشگران، مدیران و مسئولین هندی امکان یاد گرفتن، درگیر شدن و پیشبرد مهارتها و فناوری جدید و بومیساز صنعت و اقتصاد نو را پیدا کردند.

 

5-     زیرساختهای حمایت مالی و وام.   از سال  1989 تا 1948 برای ساختن و توسعه ی زیربناهای صنعتی-اقتصادی، دولت مرکزی هند یک سری شرکتهای با مسئولیت محدود (کورپریشن) که در واقع بانکهای رشد بودند را تاسیس کرد. این بانکها دو هدف اصلی داشتند، یکی دادن وام برای سرمایه گذاری میانه و طولانی مدت (عموماً برای پروژه های بزرگ بومی)، و دوم برای رشد صنایع در مقیاس کوچک بومی. لیستی از این بانکها:

کورپوریشن مالی صنعتی هند
(Industrial Finance Corporation of India (IFCI) (1948)،

کورپوریشن صنعتی اعتبار و سرمایه هند

(Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI) (1955)

کورپوریشن رشد صنعتی هند
Industrial Development Bank of India (IDBI) (1964)

کورپوریشن بازسازی صنعتی هند
Industrial Reconstruction Corporation of India (1971)

واحد تراست هند
Unit Trust of India (UTI) (1963)

کورپوریشن بیمه زندگی هند
Life Insurance Corporation of India (LIC) (1956)

پارلمان هند برای کمک به پیشقدمان یا کارآفرینان کوچک، در 1951 قانون تاسیس "شرکتهای گروهی مالی" را در تمام ایالاتهای هند تصویب کرد. باضافه "شرکت تعاونی ملی صنایع کوچک" در مرکز و "بانک رشد صنایع کوچک هند" نیز تاسیس شد.

 

6-     زیربناهای گسترش زیرساختها در مناطق مختلف.   در سه دهۀ بعد از استقلال دولت هند سرمایه گذاریهای عظیم برای پروژههای بسیار موفّق زیرساختی در سراسر هند را پیش گرفت. از جمله:
ساختن مراکز تولید و توزیع انرژی، مثل، انرژی اتمی، برق و پروژههای برق رسانی به اقصانقاط هند.
ساختن انواع جاده و پل، بندرهای مجهز، وسائل ارتباطی.
ساختن پارکهای وسیع صنعتی که مجهز به آب و برق، ساختارهای ساختمانی، وسائل ارتباطی بودند.
تاسیس تسهیلات کشف نفت و ساختن پالایشگاههای صنعت نفت و گاز.
و تاسیس صنایع هوا-فضا، که در دهۀ 1970 شکوفا شدند.
با تاسیس این زیربناهای اقتصادی دولت هند توانست تعداد بیشتری از سرمایه داران و صنعتگران بومی را تشویق به تاسیس کسب و کار و کارخانه و کارگاه در مراکز عقب افتاده بکند، و در نتیجه صنعت و تولید به مناطق عقب افتاده برده شد.

7-     زیرساختهای پروراندن مناطق عقب افتاده.   قبل از استقلال، اکثر کارخانجات هند در مراکز و شهرهای بندری، مثل کلکته، بمبئی، و چنای استقرار داشتند. بعد از انقلاب و گسترش دادن شبکه های زیربنائی در ایالات دیگر، مراکز جدید صنعت، اقتصاد و کار در هند بوجود آمد. پونه، حیدرآباد، فریدآباد از جمله مراکز جدید بودند. دولتهای مرکزی و ایالتی هند عمداً روی برنامه های تشویقی و حمایتی برای ساختن صنایع در مناطق کثیر جمعیّت و عقب افتاده اصرار کردند. مثلاً دولت مرکزی 25% سوبسید سرمایه برای تاسیس صنایع در استانهای عقب افتاده تعیین کرد. دولتهای ایالتی انواع مشوقها و معافیتهای مالیاتی، گمرکی، سوبسید برق و انرژی، وامهای ارزان، زمین و ساختارها و ساختمانهای آماده برای بهره برداری و دیگر امکانات رشد را در اختیار افراد و گروههائی که مایل به شروع صنایع در مناطق عقب افتاده بودند تخصیص دادند. در نتیجه شغل آفرینی در مناطق عقب افتاده بالا گرفت و بسیاری از مردم در نقاط غیر مرکزی درگیر پروسۀ پیشرفت شدند.

 

8-     زیرساختهای آموزش اکثریت بومی در مهارتهای جدید.   برای جوابگوی به احتیاجات مختلف یک سیستم صنعتی-اقتصادی مدرن و در حال رشد یک نیروی کار خبره و آماده بکار در موازات رشد صنایع باید پرورش داده شود. چون در صورت نبودن نیروی کار ماهر رشد متوقف شده یا صنایع توانائی بهره برداری را نخواهند داشت (اتفاقی که در ایران دوران پهلوی افتاد و به وارد کردن هزاران کارگر و کارکن خارجی منجر شد در صورتیکه بیکاری در ایران افزایش پیدا کرد). بدلیل درک درست این اصل، رهبران هند در موازات برنامه های سرمایه گذاری و پیشبردن پروژه های زیرساختی و صنعتی، مراکز بسیار زیادی بنام "موسسه های آموزشی صنعتی"   (Industrial Training Institutes)  را برای تعلیم عموم علاقمندان در سراسر کشور براه انداختند. دیگر، مراکز بزرگی برای آموزش افراد در رتبه های آموزش عالی در مدیریت جدید و مهارتهای صنعتی بود تحت عناوین "موسسه فناوری هند،" "موسسه مدیریت" و "دانشکده مهندسی"  (Indian Institutes of Technology, Management Institutes and Engineering Colleges)  
در این دوره بود که یکی از سیاستمداران هند تاکید کرد که "جوانان ما با سرعت زیادی مهارتها و آموزشهای لازم را کسب کرده اند و در نتیجه ما هیچ گونه کمبودی در این زمینه برای جوابگوئی به احتیاجات صنعتیمان نداریم
."

        

گسترش زیرساختها در مناطق مختلف کشور باعث رونق کار و کسب در آن مناطق میشود. این گسترش باعث قوی شدن شبکۀ سازندگی، ابداع و مقاومت در کشور میشود. انیستیتوی تکنولوژی در 19 منطفه در هند

9-    
زیرساختهای تضمین آیندۀ موفق فنآوری توسط جوانان بومی.   تحقیقات علمی برای حمایت از ادامه و رشد سالم صنایع، طب و بهداشت، کشاورزی، مدیریت، خدمات عمرانی و کلّ جامعه نقش آینده ساز دارد. در سه دهۀ بعد از استقلال دولت هند 48 "لابراتوار ملی" (National Laboratories) در ایالتهای مختلف تاسیس کرد که در رشته های تحقیقی و کاربردی در شیمی، فیزیک، الکترونیک، گیاه شناسی مادی (نگهدارنده استانداردها، وزنها و اندازهها)، فضا-زمین، فلز شناسی، سوخت، فناوری، خوراک، ساختمانی، سمشناسی، محیط زیست، جغرافیا، مهندسی ساختاری و غیره تخصص داشتند.
با گذشت زمان این موسسات تحقیقی نقش بزرگی را در کشف، ابداع و پیشبرد تعداد زیادی پروسه و متدهای جدید ایفا کردند. این ابداعات توسط متخصصین و صنایع هندی انجام شد و مورد استفاده و بهره برداری در سطح کشور قرار گرفت و موفقیتهای چشمگیری را برای جامعۀ هند بدست داد، مثل، دو انقلاب سبز و سفید در کشاورزی، و صنایع هوا-فضا و صنایع نفت که در هند وجود نداشت.  (این لینک تعداد از لابراتوارهای ملی هند را لیست میکند
: http://www.currentgk.com/india/miscellaneous/national_laboratories.html

 

10-     * زیرساختهای تقویت و حمایت بخش کشاورزی.   انقلاب سبز و انقلاب سفید:  در نتیجه انقلاب سبز هند در زمینه خوراک در دهۀ 1960 خودکفا شد و توانست جمعیت بیش از یک میلیارد خود را بدون احتیاج به واردات غذائی تغذیه کند. انقلاب سفید:  با آموزش متدهای جدید مدیریت و تکنولوژی در زمینه ی دامداری و تولید شیر، دهقانان یک شبکه (گرید) سرتاسری تولید و مصرف شیر بوجود آوردند. در نتیجۀ بوجود آوردن شبکۀ شیر نه تنها سود بیشتری به تولید کنندگان و دامداران کوچک شیر در روستاها میرسید، بلکه در اثر "سیل شیر" که در دسترس همگان قرار گرفت قحطی و خشکسالی ئ که سالانه هند با آن مواجه بود نیز تحت کنترل در آمد (درصد بالائی از جمعیت هند گیاهخوار هستند و شیر یکی از منابع مهم پروتئین برای آنها است).

 

11-     نقشِ زیرساختیِ برنامه ریزیِ دولتی بعنوان رهبر پیشبرد جامعه در سی سال اول.   در سالهای 1948 تا 1950 و دهۀ بعد دولت مرکزی هند نقش اصلی برنامه ریزی برای رشد کشور و مردم هند را با موفقیّت به عهده گرفت.

 

بخش دوم
قوانین یکی از زیرساختهای نرم محوری

قوانین یکی از زیرساختهای نرم محوری هستند که پیاده کردن پروژه ها و طرحهای مختلف، مثل رونق صنعت، ساختن زیرساختها و تاسیسات مدرن، شغل آفرینی، آموزش و پرورش، امنیّت، بهداشت و فرهنگ یک کشور را امکانپذیر میکنند و به آنها پایه و مشروعیّت قانونی میدهند. بعد از گرفتن استقلال از استعمارگران، و در سی سال اول بعد از استقلال (1977-1948) دولت وقت هند برنامه های پنج ساله رشد هند را طرحریزی کرد، و برای مشروعیّت قانونی دادن به اجرا و تصویب بودجه برای این برنامه ها، بتدریج یک سری قوانین مربوطه را تدوین کرده و به اجرا گذاشت. در این قسمت نگاهی میکنیم به روند تکاملی تصویب این قوانین و سیاستها.  

 

1.      بعد از استقلال 1948، هند قانون اساسی خود را تصویب نمود. در این قانون دمکراتیک، حقوق اصلی و آزادیهای بنیادی و دمکراتیک افراد تضمین گردید.


اعتراضات دو دهۀ قبل از استقلال هند از جمله جنبش همکاری-نکردن به رهبری گاندی

2.      بلافاصله بعد از استقلال دولت هند سیاست صنعتی خود را اعلام کرد و برنامه رشد صنعتی آینده هند را مشخص نمود.

3.      در همان سال، برای رسیدن به اهداف رشد، دولت مستقل هند صنایع را به چهار دسته تقسیم کرده: 1- صنایعی که تحت تسلط دولت بودند، مثل صنایع نظامی، انرژی اتمی و راه آهن، 2- صنایع پایه یا کلیدی، مثل ذغال سنگ، آهن و فولاد، هواپیماسازی، روغنهای معدنی، صنایع ساخت وسائل ارتباطی و غیره. دولت اعلام کرد که برای مدت 10 سال زیرساختها و وسائل لازم برای توسعه و نو سازی این صنایع را متقبل خواهد شد، و در آخر ده سال انتخاب ملی/دولتی ماندن یا خصوصی کردن آنها را خواهد داشت. دولت مرکزی 18 واحد از صنایع بزرگ را تحت کنترل دولتهای محلی قرار داد. بقیه صنایع را کمابیش تحت کنترل بخش خصوصی بودند.

4.      در 1949 دولت هند سیاست دعوت سرمایۀ خارجی را مشخص کرد، و در نتیجه هر گونه ترس صنعتگران و سرمایه داران بومی از، 1- غلبۀ سرمایه های عظیم خارجی، و 2- نگرانی در مورد جلوگیری کامل از فعالیت سرمایه های خارجی را از بین برد.

5.      قانون پروراندن و کنترل صنایع در 1951 پیاده شد. تحت این قانون دولت هند روی موارد زیر کنترل داشت: 1- کنترل روی تائید طرحهای داده شده در مورد محل، ظرفیت، ساختن و تولید کالاهای جدید و غیره؛ 2- کنترل روی تائید مقدار و مصرف ارز برای واردات، خرید ماشین آلات و کارخانه ها؛ 3- و کنترل روی تائید شرایط همکاریهای سرمایه های خارجی و شرکتهای چند ملیتی.

6.      در 1956 دولت هند یک سیاست صنعتی جدید را اعلام کرد. بر طبق این سیاست صنایع به سه نوع تقسیم شدند؛ (نوع الف) تمام صنایع پایه و استراتژیکی در بخش دولتی قرار گرفتند. (نوع ب) صنایع خصوصی ئی که میتوانستند با بخش دولتی مشترک باشند. (نوع ث) صنایعی که برای پروراندن توسط بخش خصوصی اختصاص داده شد.

7.      * قوانین صنعتی جدید، برای اولین بار، نقش صنایع در مقیاس کوچک (کارآفرینان و کسبۀ کوچک و جانبی) در پروراندن اقتصاد بومی در مناطق مختلف کشور را تائید کرد. این قوانین اهمیت پخش منصفانۀ امکانات برای بدست آوردن درآمد توسط کسبۀ کوچک و پخش موثر منابع طبیعی بین همۀ صنایع را تاکید کرد. در نتیجه این سیاست پروراندن صنایع جانبی یا همراه (ancillary) مثل تولید وسائل یدکی و پارت برای استفاده در کارخانه های خودرو بومی و برپا کردن آنها در جوار کارخانجات بزرگ تاکید شد.

8.      در 1964، دولت هند کمیته نظارت بر شرکتهای بزرگ منحصر کننده (مونوپولی) بوجود آورد. کار این کمیته نظارت و پژوهش در وجود و اثراتِ تمرکز قدرت اقتصادی (به جای وجود رقابت واقعی در بازار و بین صنایع) در دست شرکتهای خصوصی بزرگ بود. در نتیجه پژوهشهای این کمیته قوانین مربوطه در سال 1969 تدوین شدند.

9.      در سال 1969 برای پژوهش در کمبودهای روند جواز دادن صنعتی، دولت هند کمیته نظارت بر جوازدادن صنعتی را بوجود آورد. بعد از مطالعات، این هیئت گزارش داد که سیاست دادن جواز نتوانسته است جلوی تخصیص دادن ظرفیت (مونوپوُلی) توسط واحدهای بزرگ را بگیرد؛ نتوانسته است انجام پروراندن صنایع را براساس قوانین صدور جواز تضمین کند؛ نتوانسته است جلوی سرمایه گذاری در صنایع غیر-الویت را بگیرد؛ و غیره. در نتیجه، در 1969 قانون شرکتهای مونوپولی و کورپوریشن (شرکتهای با مسئولیت محدود) به تصویب رسید و تعدادی محدودیتهای جدید روی جواز دادن به شرکتهای بزرگ گذاشته شد.

10.  * در 1973 اصلاحیۀ تبادل ارز و کنترل سرمایه خارجی به تصویب رسید، که تاثیر بزرگی در سرمایه گذاری خارجی در هند داشت. براساس این اصلاحیه ارز خارجی مختص صنایع بخصوص و وارد کنندگان شد. شرکتهای خارجی اجازه سرمایه گذاری در بیش از 40% از دارائی خالص یا مایملک شرکتهای بومی را نداشتند. تنها بعضی از شرکتها (در قسمت تکنولوژی بالا و پیچیده) حق سرمایه گذاری خارجی تا 51% را داشتند. شرکتهای اسم برده شده در این اصلاحیه اجازه وارد شدن در بعضی صنایع، یا اجازه توسعه و تولید بعضی کالاهای جدید را نداشتند.

11.  * در سال 1973 لیست صنایعی که شرکتهای بزرگ اجازه فعالیت در آنها را داشتند بیرون داده شد. این قانون برای حراست قدرت رقابت صنایع کوچکتر و تشویق آنها برای رشد کردن و نوآوری (تولید ارزش اضافه- تولید کالاهای کارخانه ای و مناسب برای صادرات) بود. در عین حال صنایع بزرگ تشویق شدند که در مناطق روستائی و دورافتاده تاسیس شده و فعالیت کنند و در  پروراندن اقتصاد، سرمایه و صنایع کوچک محلی بکوشند.

12.  * اعلامیۀ سیاست صنعتی برنامۀ پنجم در سال 1977 منتشر شد. تمرکز این اعلامیه روی تشویق موثر صنایع کوچک و بومی و توسعۀ وسیع آنها در مناطق دورافتاده و شهرهای کوچک بود. این قانون تاکید کرد که هرکالائی که توسط صنایع کوچک میتواند پرورانده و ساخته شود در شهرهای بزرگ ساخته نشود. سیاست "مراکز صنعتی منطقه ای" برای اولین بار معرفی شد، و هر منطقه ای میبایست یکی از این مراکز را داشته باشد. این مراکز تمام امکانات و خدمات حمایتی لازم برای پروراندن و تشویق کسبۀ کوچک و جانبی را در اختیار کارآفرینهای کوچک بومی گذاشتند. امکانات و خدماتی مثل پژوهش در مورد اقتصاد محلی، پژوهش و توسعه برای تولید (Research and Development – R&D)، کنترل کیفیّت، تهیه وسائل و تسهیلات، ماشین آلات، منابع خام، اعتبار مالی و دیگر امکانات. باضافه، دولت واحدهای کسبی بسیار کوچک (با سرمایه زیر 100$) را، برای گرفتن خدمات و امکانات از دولت، برسمیّت شناخت و توجه بخصوص برای کمک به آنها داده شد.


این لینک 50 اسلاید پاورپوینت در مورد برنامه های پنج سالۀ هند از ابتدا تا به امروز
http://www.slideshare.net/khushbookaplesh/development-planning-five-year-plan
s

بخش سوم

برنامه های پنج سالۀ رشد اقتصادی هند   

به این ترتیب پنج برنامه های پنج ساله رشد هند در طی سی سال اول بعد از استقلال (1979-1951) به اجرا گذاشته شد. در پائین لیستهای کوچکی از مواد برنامه های پنج سالۀ رشد اقتصادی هند را بازگو میکنم. (مقایسه عملکردها، قوانین حمایتی و بدست آورده های این برنامه ها با برنامه های پنج ساله رشد اقتصادی که توسط  گروه محمد رضا شاه پهلوی و مشاورین چند ملیتی او در ایران (1977-1948) به اجرا گذاشته شد شاید بتواند به ما آموزشهائی بدهد.)

 

اولین برنامه پنج ساله هند (۱۹۵۱-۱۹۵۶).  بهبود خودکقائی در موارد احتیاجات اولیه، مثل خوراک، بهداشت، بالا بردن سطح زندگی عمومی تمرکز این برنامه بود. حدود نیمی از بودجۀ برنامه مختص به ساختن زیربناهای کشاورزی شد. نیم دیگر در مسیرهای موازی پروراندن منابع انسانی و صنعتی بودجه صرف ساختن زیربناهای خدماتی، علمی و صنعتی کشور شد. دولتهای ایالتی (منطقه ای) هند نقش فعال در اجرای تمام بخشهای این برنامه داشتند. بودجه برنامه اول ۲۰۶۹ کرور تعیین شد (هر کرور حدود 215,000$ دلار است):

آبیاری و سوخت (۲۷.۲%)، کشاورزی و رشد مناطق محلی (۱۷.۴%)، توانبخشی زمین و خاک (۴.۱%)، ترابری و ارتباطات (۲۴%)، صنعت (۸.۴%)، خدمات اجتماعی (۱۶.۶۴%)، و ۲.۵% برای بقیه خدمات و قسمتها.

پروژههای آبیاری بسیاری در سراسر هند شروع و یا به انجام رسید، از جمله سدهای عظیم هیراکود و باکارا، و متور.

* پنج واحد "موسسه فنآوری هند" (Indian Institute of Technology - IIT) بعنوان موسسات عمده ی فنی و تکنولوژی در ایالتهای مختلف شروع به کار کردند.

* هیئت کمک هزینه ی دانشجوئی" (The University Grant Commission) برای تخصیص بودجه و ترویج آموزش عالی در کشو برقرار شد.

برای توانبخشی و پروراندن مهارتهای کارگران کشاورزی بی زمین، گامهای مهمی برداشت. نهادهای مختلف تعاونی کشاورزی بودجه و کمکهای مالی گرفتند و این کارگران را در روشهای بهتر و کشاورزی آموزش دادند و سیستمهای جدیدی به تجربه و آزمایش گذاشتند. فعالیتهای حفاظت از خاک نیز از توجه زیادی برخوردار شد.

زیربناهای پست و تلگراف، خدمات راه آهن، جاده های جدید، حمل و نقل و خدمات هوایی عمومی ساخته و ترویج داده شد.

اقدامات مهمی برای رشد صنایع در مقیاس کوچک شروع شد.

قرارداد ساختن پنج کارخانه ذوب آهن (در سه ایالت مختلف) به امضائ رسید که همه با موفقیت در اواسط دومین برنامه پنج ساله به اتمام رسیدند.

در پایان اولین برنامه پنج ساله هند موفق بود. هدف رشد سالانه ۲.۱% بود، ولی ۳.۶% کسب شد، و درآمد سرانه افراد و ذخایر ارزی بالا رفت. برنامه اول در مسیر از زمین بلند کردن مردم بیسواد، گرسنه و بدون مهارت هند قدمهای زیربنائی مهمی برداشت. آمار آخر پنج سال نشان داد که تولید کشاورزی زیاد شد و تولید خالص داخلی ۱۵% بالا رفت و ازدیاد درآمد سرانه مشخص بود. با همکاری سازمان بهداشت جهانی، بهداشت عمومی بالا رفت و مرگ و میر کودکان پائین رفت.

 

دومین برنامه پنج ساله هند (۱۹۶۱-۱۹۵۶)بودجۀ تعیین شده برای این برنامه بین بخشهای انرژی و آبیاری، خدمات اجتماعی، ارتباطات و ترابری و غیره تقسیم شد.

برنامه دوم روی صنعت، به ویژه صنعت سنگین متمرکز شد. تولید داخلی محصولات صنعتی، بخصوص برای گسترش بخش دولتی تشویق شد. این طرح بر پایه ی مدل توسعۀ اقتصادی بنام "ماهالونوبیس" (Mahalanobis Model) گذاشته شده بود. این مدل توسعه اقتصادی توسط یک استاد آمار هندی بنام پراسانتا چاندرا ماهالونوبیس در سال 1953 ابداع شده بود. این الگو اقدام به تعیین تخصیص بهینه سرمایه گذاری بین بخش های تولیدی، به منظور به حداکثر رساندن رشد اقتصادی بلند مدت بود. این مدل از جدیدیترین تکنیک های شایع روز (آن زمان) در تحقیق و عملیات بهینه سازی (techniques of operations research and optimization) و همچنین برنامه های کاربردی ابداعی آماری در "موسسه آمار هند" (Indian Statistical Institute) استفاده کرد. فرضیه ی اصلی این طرح "اقتصاد بسته پنج ساله با واردات سنگین (سرمایه ای) صنعتی بعنوان بخش اصلی فعالیتهای تجاری"، بود. بدست آمده های مهم برنامه ی دوم:

پروژه های برق آبی؛

پنج کارخانه تولید فولاد در Bhilai، Durgapur و Rourkela  ؛

افزایش تولید زغال سنگ.

ازدیاد خطوط راه آهن، بیشتر در ایالتهای شمال شرق.
* در سال 1957 یک جستجوی سراسری برای پیدا کردن استعدادهای جوان هندی برای تحصیل در انرژی هسته ای آغاز شد و بودجه کمک هزینه های تحصیلی لازم برای آن تخصیص یافت
.

کمیسیون انرژی اتمی (Atomic Energy Commission) در سال 1958 تشکیل شد.

موسسه تحقیقات بنیادی تاتا (The Tata Institute of Fundamental Research) تاسیس شد.

هدف رشد دومین برنامه رشد اقتصادی در هند 4.5 درصد بود و 4.0٪ بدست آمد.


جنگ مرزی هند و چین 1961-1965

سومین برنامه پنج ساله هند (۱۹۶۱-۱۹۶۶)جنگ کوتاه چین و هند در سال 1962 تمرکز برنامه را به صنایع دفاع منتقل کرد. بعد، جنگ هند و پاکستان در سال 1965-1966 باعث بی توجهی و خشکسالی بسیار شدید در سال 1965 شد، که بدنبال خود تورم آورده، و دولت سیاستهای ثبات قیمت ها را پیاده کرد. به این دلیل برنامه سوم روی بخش کشاورزی و بهبود در تولید گندم و خوراک تمرکز کرد.  از بدست آورده های دیگر برنامه سوم:

تعداد زیادی کارخانه های کود و سمنت ساخته شدند.

ایالت پنجاب مقدار زیادی گندم تولید کرد.

تعاد زیادی مدارس ابتدائی در روستاها ساخته شدند.

ساخت سدها ادامه پیدا کرد.

* برای آوردن دموکراسی و مسئولیت به سطح توده مردم: انتخابات "پنجایات" (انتخابات در سطح دولت روستائی، محلی و منطقه ای) آغاز شد، و به ایالتها مسئولیت بیشتری برای توسعه داده شد.

مسئولیت آموزش و پرورش متوسطه و عالی به ایالات داده شد.

شرکت های حمل و نقل ایالتی تشکیل شدند، و ساختن جادههای محلی مسئولیت دولت ایالتی شد.

هدف برنامه سوم برای رشد 5.6 درصد بود، و رشد 2.4٪ بدست آمد.

چهارمین برنامه پنج ساله هند (۱۹۶۹-۱۹۷۴) – در طی برنامه چهارم، خانم ایندیرا گاندی، نخست وزیر هند، ۱۴ بانک عمده هند را ملی اعلام کرد.

"انقلاب سبز" کشاورزی هند را پیش برد و در نتیجه آن هند در زمینه خوراک (برای بیشتر از یک دهه) خودکفا شد.

جنگها و اختلافات مرزی با پاکستان و جنگ آزادیبخش بنگلادش مقدار زیادی از بودجه تخصیص یافته برای برنامه های اقتصادی را جذب کردند، و هند آزمایش هسته ای زیرزمینی موفقی، در جواب به حرکت کشتیهای جنگی آمریکا به خلیج بنگال، انجام داد.

هدف رشد ۵.۷% بود و ۳.۳۰% بدست آمد.


تولید برق در هند از 1982 تا 2012

 پنجمین برنامه پنج ساله هند (۱۹۷۴-۱۹۷۹).  در طی این برنامه تولید انرژی و گسترش برق بصورت قانون درآمد و دولت مشغول تولید و پخش نیروی برق شد.

سیستم سراسری راههای کشور معرفی شد. باضافه جاده های زیادی، بدلیل افزایش ترافیک، عریض شدند.

جهانگردی گسترش داده شد.

هدف رشد ۴.۴% بود و ۵% بدست آمد.

(منبع مطالب بازگو شده در مورد هند "گزارش کمیسیون ملی کار" سال 2001-2002 است.

Report of the National Commission on Labour, chapters III & IV – 2001-2002

ششمین برنامه پنج ساله هند (۱۹۸۰-۱۹۸۵)در این مقطع هند آماده کم کردن حراستها و حمایتهای اقتصادی از صنعتگران بومی بود. کنترل قیمتها برداشته شد، ادارات جیره بندی و سهمیه بسته شد، این باعث بالا رفتن هزینه زندگی شد. تنظیم خانواده تشویق شد تا جلوی ازدیاد بیشتر جمعیت گرفته شود. هدف رشد اقتصادی برای ۵.۲% گذاشته شده بود و ۵.۴% دست یافته شد.


وظائف و مسئولیتهای کمیسیون برنامه ریزی - اهداف کلی برنامه های پنج ساله شامل بالا بردن سطح زندگی مردم، کم کردن فقر، تاسیس و ترویج صنایع مدرن، شغل آفرینی، مدرنیزه کردن آموزش و پرورش و مهارتهای مردم هند بود. وظایف اعضای کمیسون برنامه ریزی ، قسمتی از یک سیستم علمیِ نظارت، کنترل و اصلاح و تطبیق بود. در ابتدا و در طول پیاده کردن برنامه های پنج ساله این هیئت بر عملکرد برنامه ها نظارت داشتند و برای اصلاح کم و کسریها در هر مقطع و سطحی مقررات و پروسه های تطبیقی تصحیحی را، برای رسیدن به اهداف برنامه ها تدوین و پیاده کردند.  (جالب اینجاست که حدود 150 سال قبل از آن، الکساندر همیلتون، که بوجود آوردن "مقررات" را یکی از وظائف اصلی دولت میدانست، و صنعتی کردن سیستمۀ آمریکا را بصورت علمی ترویج داد، نیز از اصولی شبیه به آنچه خبرگان و دولتمردان هندی برای نظارت بر پیشرفت و صنعتی شدن هند استفاده کردند پیروی کرد.)

 

بعضی از وظائف کمیسیون کار برای برنامه ریزی و نظارت به رسیدن به اهداف برنامه های پیشرفت هند:

-    ارزیابی مواد، سرمایه و منابع انسانی کشور، از جمله پرسنل فنی و نیروی کار ماهر، و بررسی امکان بهبود کمبودها در رابطه با نیازهای کشور.

-    تدوین و فرموله کردن یک برنامه برای بهره برداری موثر و با تعادل از منابع و بودجۀ موجود کشور.

    تعریف و مشخص کردن هر مرحله از برنامه بر اساس اولویتها، و پیشنهاد تخصیص منابع برای تکمیل کردن هر مرحله.

-    مشخص کردن موانع کار و عواملی که گرایش به بتأخیر انداختن توسعه اقتصادی دارند.

-    مشخص کردن عوامل تشویقی و شرایطی که وجود آنها برای اجرای موفقیت آمیز برنامه رشد لازم است.

-    تعیین ماهیت ماشین آلات مورد نیاز برای تضمین اجرای موفقت آمیز برنامه رشد در تمام جنبه های آن.

-    ارزیابی گاه بگاه پیشرفت پروژه ها در هر مرحله، و پیشنهاد تعدیل سیاست ها در جهت ادامه موفقیت آمیز طرح.


http://money.cnn.com/news/economy/world_economies_gdp/ 

آمادگی هند برای رقابت جهانیعلارغم همه مشکلات در سی سال اول بعد از استقلال هند توانست که پایه های سالمی برای بوجود آوردن یک طبقه متوسط عظیم و صنعتی سالم و امیدوار کننده را بریزد. در آخر دهه ی 1970 و برنامه پنجم (فقط سی سال بعد از استقلال) هند دومین قدرت اقتصادی، بعد از چین در کل منطقه آسیا و اقیانوس آرام بود و مردم و صنایع توانا و ماهر و شغل آفرین آن متعدد بودند. ولی در دهۀ 1980، اول ژاپن و بعد دیگر سنگین وزنان آسیائی از هند پیشی گرفتند.

 

امروزه طبقۀ متوسط هند امروزه برابر با کل جمعیت اروپا است. صندوق بین المللی پول در چشم انداز اقتصادی جهانی خود اعلام کرد که هند، روسیه و چین نسبتا از آشفتگی اقتصادی جهان عایق هستند چون آنها بر روی بازار تقاضای عظیم داخلی خود تکیه دارند.

 

متاسفانه بدنبال قبول کردنِ شروط وامهای بین المللی در دهۀ 1980 و عضویت در سازمان جهانی تجارت در دهۀ 1990 هند مجبور به پیاده کردن برنامه های خشن تعدیل اقتصادی و تجارت آزاد شد. در نتیجه هند مجبور شد اکثر قریب به اتفاق اصول "مردمی" برنامه های رشد اقتصادیش را حذف کند. و با برداشتن حمایتها و حراستهای دولتی، بخصوص از روی صنایع و کسبۀ کوچک و جانبی، حذف کردن بی بند و بار مقررات خصوصی شدن، و آزاد کردن و حذف کردن مقررات واردات و تجارتش (در زمانیکه کسبه و صنایع بومیش هنوز آمادگی کامل برای رقابت با شرکتهای عظیم و قدرتمند چند ملیتی را نداشتند) صدمات عمیق و وسیعی به اقتصاد هند وارد شد، و در واقع از دهۀ 1990 به بعد روند پیشرفت قشر بزرگی از مردمش برعکس شد. این مقوله را در پست 5.4 بیشتر باز خواهم کرد. 

از ارزشهای خود آگاه باشیم!