یک مقاله پژوهشی و عملگرا!
دولت ملی و انقلابی هند در سی سال اول، بعد از خلاص کردن خود از 400 سال استعمار انگلیس در 1947م/1326خ، با برنامه ریزیهای طولانیمدت متعهد، و همکاری با قشرهای مختلف مردمش توانست قدرتی به جانهای تکیده و زندگی فقیر و کسب و کار استعمار زدۀ مردم میلیاردیش تزریق کند، و موفقیتهای چشمگیری بدست آورد. موفقیت در بهبود کشاورزی، در ساختن تاسیسات زیرساختی نرم و سخت، در تعلیم و آموزش نیروی کار، بهبود بهداشت، ترویج قوانین دمکراتیک، بوجود آوردن امکان برای قشر پژوهشگر علمی، ترویج و مدرنیزه کردن صنایع و جامعه و رونق دادن بازار عظیم داخلی اش.
میلیونها کشاورز، صنعتگر، کاسب و تاجر و سرمایه دارِ هندی از گیجیِ فرهنگ استعماری خود بدر آمدند و توجه خود را از زندگی در جهالت و در انتظار دستور از بالا آمدن بودن به ابداع و عمل و بدست آوردن مهارتهای مدرن در کار و کسب و صنایع خود گرداندند و قهرمانان و خدایان واقعی انقلابشان شدند. حتی دولت کانادا کشاورزان ماهر ایالات پنجاب و هاربانا را برای کشاورزی در کانادا دعوت کرد.
و بالاخره در دهۀ 1970 و 1980 بود که هندیها با داشتن زیرساختهای مفید و حمایتهای وسیع دولتشان، و در سایۀ سیاستهای صحیح گمرکی، با تنوع تولید صنعتی و کشاورزی، بالا بردن سطح زندگی و دستمزدهای خود، تقاضا برای کالاهای مصرفی و صنعتی تولید شده در هند بالا رفت، و توجه کشورهای صنعتی به قدرت خرید و تولید هند جلب شد. تا اینکه در دهۀ 1990 هند، برای ادامۀ توسعه اقتصادی و مقابله با بعضی مشکلات مالی به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای وام گرفتن مراجعه کرد، و از آن به بعد بود که بسیاری از رشته های بافته شده رفاه و پیشرفت اکثریت مردم و صنایع هند پنبه شد، و قدرت و ثروت در دست قشر کوچکی از هندیها و شرکتها و بانکهای جهانی متمرکز شد.
اجازه بدید قبل نگاه کردن به تلاشهای موفق دولت انقلابی هند در سی سال اول بعد از استقلال، اول یک مختصری در مورد عملکرد بانکهای شکارچی بین المللی بگم:
(بلاگ اجازه نمیدهد که کلمات کلیدی "بانک جهانی" و "صندوق بین المللی پول" را بعنوان کلمات کلیدی مقاله وارد کنم.)
پیش شرطهای بانک جهانی (the World Bank) و صندوق بین المللی پول (International Monetary Fund - IMF) برای گرفتن وام. گرفتن وام از این بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مشروط به پیاده کردن برنامه های تعدیل ساختاری در اقتصاد و جامعۀ کشور متقاضی وام و عضویت در سازمان تجارت بین المللی WTO است. این پیش شرایط یک سری تغییرات محوری و سرنوشت ساز اقتصادی-اجتماعی-قانونی هستند که بنام سیاستها یا "برنامه های تعدیل ساختاری (structural adjustment programs – SAPs) به وام گیرنده عرضه میشوند. "سیاست های تعدیل ساختاری (SPAs) از همکاری بینِ صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، و برای تضمین بازپرداخت اصل و بهرۀ بالای وامها (leveraged loans) بوجود آمده و پیاده شدن آنها توسطIMF نظارت میشود. آمریکا و انگلیس بالاترین کنترل و حق رای را در هیئت مدیرۀ این بانکها دارند. در دهۀ 1980 نخست وزیر انگلیس، مارگارت تاچر و رئیس جمهور آمریکا، رونالد ریگان ترویج برنامه های تعدیل ساختاری را در کشورهای جهان سوم افزایش دادند.
بعضی از برنامه های تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول:
قطع کردن هزینه های دولت یا ریاضت اقتصادی، یعنی حذف بودجه های آموزشی، بهداشتی، برنامه های کمکی صنعتی- عمرانی – اجتماعی بومی.
تمرکز تولید روی صادرات مستقیم و استخراجی
کاهش ارزش ارز کشور میزبان.
آزاد سازی تجارت، یعنی برداشتن هر گونه محدودیت از روی واردات و صادرات.
مکمل کردن سرمایه گذاری مستقیم خارجی با راه انداختن بازارهای سهام داخلی
حذف یارانه های دولتی در همۀ بخشها، کشاورزی- صنعتی- عمرانی – اجتماعی داخلی
جلوگیری از کنترل قیمت ها
خصوصی سازی، یعنی فروختن تمام یا بخشی بزرگی از منابع و شرکتهای ملی به بخش خصوصی داخلی و خارجی.
افزایش حقوق مدنیِ سرمایه گذاران خارجی توسط تصویب قوانین تازه و تغییر قوانین موجود داخلی؛ شبیه "قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی" که توسط شاه در 1334 تصویب شد.
بعضی از پیش شرطهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای وام دادن به هند: هند در دهه 1980م/1360خ برای ادامه برنامه های رشد و توسعه اش مجبور به وام گرفتن از بانک جهانی و آی ام اف شد، و این پیش شرطها را باید پیاده میکرد:
a. شرکتهای خارجی میتوانند منافع و بهره هایشان را بدون هیچگونه شرطی از کشور خارج کنند.
b. کشور وام گیرنده حق گذاشتن هیچ گونه شرطی روی پرداخت و انتقال پول برای معاملات را ندارد.
c. شرکتهای خارجی میتوانند بدون وارد کردن هیچ گونه تکنولوژی در کسبهای هندی سرمایه گذاری کنند.
d. شرکتهای خارجی میتوانند شرکتهای هندی را بخرند.
e. شرکتهای خارجی میتوانند تا 100% سهام شرکتها و صنایع هندی را داشته باشند.
f. شرکتهای خارجی میتوانند مالک اموال غیرمنقول در هند باشند.
g. شرکتهای خارجی میتوانند در املاک و بانکهای هندی با درصد بالائی سرمایه گذاری کنند.
h. هیچ گونه شرطی برای بومیسازی نمیتواند روی شرکتهای خارجی باشد.
باضافۀ این وامها، در دهۀ 1990 هند عضو سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization- WTO) شد، و ملزم به قبول کردن شرایط عضویت در (WTO) شد، با عناوینی مثل جهانی شدن، آزادی اقتصادی و تجارت جهانی.
بعضی از پیش شرطهای عضویت هند در سازمان جهانی تجارت:
a. اعضائ نمی توانند هیچ محدودیتی بر روی مقدار کالاهای وارداتی از خارج از کشور اعمال کنند.
b. نرخ تعرفه گمرکی کشور عضو نمیتوانند بالاتر از نرخ تعیین شده توسط سازمان جهانی تجارت باشد.
c. دولت نمیتواند هیچگونه شرطی بر روی سرمایه گذاران خارجی در جهت بومیسازی محصولاتشان، تولید داخلی، سفارش ساختن اجزائ و قطعات به سازندگان محلی، تعادل سود سهام، عملکرد صادرات و غیره را اعمال کنند.
d. کشور عضو باید سرمایه گذاری خارجی را تشویق کند و با آنها همتراز با سرمایه گذاران محلی رفتار کنید.
همینطور که میبینید شرایط وامهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و شرایط عضویت در سازمان جهانی تجارت مکمل و حتی آینۀ یکدیگر هستند. هر دو بدون هیچ رعایتی برای فرهنگ، کسب و کار و منافع مردم بومی متمرکز روی منافع و آزادی شرکتهای بزرگ و چند ملیتی در کشورهای مقروض هستند. باضافه، قانون "موارد مرتبط با تجارت در حقوق مالکیت معنوی
" (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS) اجازه کپی کردن کالاها و محصولات را به کشورهای دیگر نمیدهد. در نتیجه، صنایع داخلی هند که در گذشته مشغول کپی کردن محصولات خارجی بودند راکد شدند. در زیر خلاصه ای از عواقب و نتایج پیاده کردن سیاستهای تعدیل ساختاری و عضویت در (WTO) در هند را برایتان بازگو میکنم.
وضع اکثر صنایع و مردم هند بعد از پیاده کردن سیاستهای تعدیل اقتصادی و تجارت آزاد. در اواخر دهۀ 1980 دولت هند با مشکلات مالی، نظیر کمبود ارز، مواجه شد و برای حل آنها به گرو گذاشتن طلاهایش و قرض کردن از بانک انگلیس و بانک بین المللی جهانی (IMF)، و در نتیجه، قبول کردن شرایط تعدیل ساختاری مجبور شد. همچنین، در 1994 به سازمان جهانی تجارت پیوست و ملزم به پیاده کردن برنامه های "آزادی اقتصادی" در جامعۀ خود شد. ده سال بعد، در 2001 و 2002 "کمیتۀ ملی کار" هند گزارشی جامعی (1745 صفحه) در مورد رشد چشمگیر صنعتی جامعه میلیاردی در سی سال بعد از انقلاب، و وضع صنعت کشور بعد از "جهانی شدن" اقتصاد در هند تهیه کرد.
این گزارش بصورت (pdf) در لینک زیر و همچنین در گوگل سیرچ تحت عنوان زیر در دسترس است:
Report of the National Commission on Labour, chapter III & IV, Industrial Development & Progress After Independence
این مقاله را من در 1392 در بلاگفا نشر دادم. اطلاعات موجود در این مقاله توسط نویسنده این مقاله از انگلیسی به فارسی ترجمه شده و بازگوئی از قسمتهائی از "گزارش کمیتۀ ملی کار" است، که در سال 2002 توسط دولت هند نشر داده شد.
Report of the National Commission on Labour, chapter III & IV, Industrial Development & Progress After Independence
بدلیل حجم زیاد اطلاعات در گزارش "کمیتۀ ملی کار" هند، من مطالب را به صورت زیر تنظیم کرده ام:
- پیامدهای مثبت آزاد شدن تجارت و اقتصاد در هند.
- چگونگی پیاده کردن سه مفهوم از ایدئولوژیِ جهانی شدن یا Globalization
- ترفندهای شرکتهای بزرگ و چند ملیتی برای خارج کردن اکثر صنایع و کسبۀ بومی از میدان تولید و بهره برداری از اقتصاد داخلی.
- برنامه های آزادی اقتصاد و تجارت اکثر صنایع تولیدی مردم هند را ضعیف میکند
- روندهای بیکاری و اشتغال بعد از آزادی اقتصاد و تجارت
- آنچه مردم هند از جهانی شدن اقتصاد انتظار داشتند اتفاق نیافتاد!
- و، کوتاهی های مسئولین در دولت هند.
پیامدهای مثبت آزاد شدن تجارت و اقتصاد در هند
گزارش کار سال 2002 اطلاع میدهد که در نتیجه سیاست جدید اقتصادی، تورم تحت کنترل بود، هند توانست به اندازه کافی ارز خارجی ذخیره کند، شرکت های هندی دسترسی به بازارهای مالی جهانی پیدا کردند، موقعیت بدهی خارجی هند بهبود یافت و برخی از صنایع مانند فناوری اطلاعات (IT) پیشرفت چشمگیری کردند. از سال 1993 تا 2001 تعداد 60 شرکت هندی حدود 6.2 میلیارد دلار از بازارهای سهامی جهانی پول جمعآوری کرده اند، و بدلیل جهانی شدن اقتصاد یک راه جدید برای شرکتهای هندی برای جمعآوری پول باز شده. بعضی از سرمایه گذاریهای خارجی بصورت سرمایه گذاری نمونه سهام و بصورت پروژه های صنعتی به هند آمده، آن قسمت از مصرف کنندگان هندی که قادر به پرداخت هستند دسترسی به انواع زیادی از کالاها و مارکهای بین المللی دارند.
نوآوریهای بازارهای مالی هند چشمگیر بوده اند. مجموعه اسناد بهادار (portfolio investments) برای شرکتها و نهادها یا موسسات سرمایه گذاران خارجی اجازه داده شد. شرکت های هندی اجازه پیدا کردند که برای افزایش سرمایه سهام در بازار بین المللی از طرق (GDR / ADRs / FCCBs) شرکت کنند. هیچ سقف برای سرمایه گذاری وجود ندارد. رسید سپردهای جهانی
(Global Depository Receipts - GDR) رسید سپرده آمریکایی (American Deposit Receipts - ADR)، اوراق قرضه تبدیل ارز خارجی (Foreign Currency Convertible Bonds - FCCB) موجود است. بدلیل فعالیتهای جدید مالی تغییرات نو در تکنولوژی و عملکرد بازارهای سهام معرفی شده اند. موسسات مالیِ نوئی بوجود آمده اند، مثل:
بورس اوراق بهادار ملی (National Stock Exchange 1994)،
شرکت ملی تهاتر اوراق بهادار (National Securities Clearing Corporation 1996)،
و انبار ملی اوراق بهادار (National Securities Depository).
اولین شرکت هندی که وارد بازار سهام جهانی شد شرکت (Reliance Industries) بود. شرکت صنایع "ریلاینس" یک شرکت عظیم مجتمع است که در سه بخش صنعتی فعالیت دارد: پتروشیمی، پالایش کردن نفت و گاز، و بخشهای دیگر آن عبارتند از: نساجی، فروشگاههای مختلف خرده فروشی یا (Retail) ، ساختن مناطق ویژه اقتصادی (SEZ)، و کسب و کار در مخابرات و باند پهن.
باضافه شرکتهای هندی اجازه پیدا کرده اند که در شرکتها و کشورهای خارجی سرمایه گذاری کنند. بهمین دلیل "ادغام و اکتساب" شرکتهای خارجی توسط شرکتهای هندی در کشورهای خارجی نیز امکان پذیر شده است.
پیاده کردن سه مفهوم از ایدئولوژیِ جهانی شدن یا گلوبالیزیشن
بنظر من، تا وقتیکه یک کاربرد عملی و یک سازمان اداری برای عملی کردن یک ایدئولوژی بوجود نیاورده شود، هر اعتقاد و ایدئولوژی (مانند "تمدن بزرگ" شاه، "نظم نوین جهانی،" یا "کنترل اقتصاد جهان") فقط یک فکر و تصور و ایده، و بقولی، فقط یک حرف میماند. برای پیاه کردن یک اعتقاد یا ایدئولوژی باید در وحلۀ اول برای آن یک کاربرد یا "اپلیکیشن" در زندگیِ مردم پیدا کرد و در وحلۀ دوم به آن سازمان (ساختار و زیربنا) داد، یعنی قوانین، مقررات اداری و تدارکات و سازمانهای مربوطه برای پیاده کردن آن تاسیس کرد.
از همایشهای آتلانتیک و برتون-وودز در دهۀ 1940 تا به امروز برگذارکنندگان آن کاربردها و بمرور سازمانهای لازم را برای پیاده کردن ایدئولوژی جهانی کردن سیستم اقتصادی بصورتی که خود در نظر داشتند را دیده اند. ایران و هند دو تا از کشورهای کثیری بودند که این کاربردها و سیستمهای سازمانی، با عملیاتی نظیر آنچه در زیر بازگو میشود، در آنها پیاده شدند.
خصوصی کردن بخش دولتی هند. بعد از وام گرفتن از بانک جهانی، صنایع بخش عمومی که تحت کنترل دولت هند بود (مثل تلفن، برق، زیربناها، دفاع، نفت و گاز) به بخش خصوصی منتقل گردید. سرمایه خصوصی داخلی و خارجی در بخشهای ساختمانی، جاده، بندر، فرودگاه، سرویسهای تلفن و غیره آزاد شد. سرمایه گذاری خارجی در تمام این صنایع دعوت و تشویق شد. اجازه مالکیت 100% شرکتهای بومی به شرکتهای بزرگ و خارجی داده شد. حتی بخشهای معاملات املاک، بانکها، موسسات مالی، تجاری و انواع شرکتهای خدماتی بومی در این حراج قرار گرفتند.
مقررات زدائی اقتصاد و حذف کردن حراستهای کارآفرینان بومی هند. دولت برنامه های حمایتی و تشویقی خود در بخش خصوصی را کمتر و کمتر و بالاخره منفی کرد. اکثر سوبسیدها قطع شد. کمک در سرمایه گذاری در صنایع و کشاورزی، برنامه های آموزشی و کمکهای تکنولوژی و تخفیف مالیاتی و وارداتی حذف شد. اکثر قریب به اتفاق مقررات محیط و روابط کار و کسب از میان برداشته شد. نرخ مالیتها پائین آورده شده و کل سیستم مالی باصطلاح "ساده" شد. قیمت گذاری سهام آزاد شد. باضافه، شرکتهای بزرگ و چند ملیتی در بسیاری از موارد از امتیازات و الطاف ترجیحی دولت برخوردار شدند.
آزاد کردن تجارت هند. قبل از امضاء توافقنامه تجارت آزاد با سازمان جهانی تجارت (WTO)، برای حمایت و تقویت صنایع داخلیش، دولت هند محدودیت های مقداری و کیفّی روی واردات حدود 2700 محصولات کشاورزی و کالاهای نساجی و صنعتی داشت. ولی بعد از عضویت در (WTO)، هند تمام محدودیت های کمّی و کیفّی بر واردات را حذف کرد، و نرخ تعرفه گمرکی را شدیداً پائین آورد. باضافه، طبق شرایط آزاد کردن تجارت، تقریباَ تمام موانع و مقررات برای ورود سرمایۀ خارجی به صنایع زیربنائی و استراتژیکی کشور، مثل مقررات گرفتن جواز، قیمت گذاری سهام، یا مقررات منطقه ای و سرمایه گذاری در مناطق دورافتاده را حذف کرد. و هر گونه شرایط کمّی و کیفی برای واردات برداشته شده است. شرکتهای داخلی و خارجی اجازۀ وارد کردن هرگونه کالای کشاورزی و مصرفی تا همه گونه قطعات و اجزاء صنعتی مورد نیاز کارخانه های بومی، به هر مقدار یا با هر کیفیّت خوب، بد، صدمه دیده، با تکنولوژی پائین یا بالا را به سرتاسر کشور را بدست آوردند. با سیل واردات تقاضای داخلی برای تولید هزاران صنعت جانبی و سنگین داخلی از بین رفت، بسیاری از صنایع بومی ورشکسته و کارکنان آن بیکار شدند.
عکس - افزایش بی رویه واردات به هند.
ترفندهای شرکتهای بزرگ و چند ملیتی برای خارج کردن اکثر صنایع و کسبۀ بومی هند از میدان تولید و بهره برداری از اقتصاد داخلی
شرکتهای خارجی پول، تکنولوژی و شبکه های تجاری، مالی و نفوذی بین المللی و منابع و توانائیهای عظیمی در هر زمنیه داشته و دارند. قبل از 1991 شرکتهای خارجی بسیاری در هند فعال بودند و با صنعتگران و سرمایه داران هندی همکاری میکردند. ولی قوانین حراستی صنایع بومی اجازه میداد که شرکتهای خارجی فقط 40% از سهام یا مالکیت صنایع و کسبهای هندی را بخرند یا کنترل کنند. با این قانون، شرکتها و صنایع هندی، که شریکهای خارجی داشتند، تحت اکثریت مدیریت و مالکیت هندی باقی ماندند. در این سیستم متعهد به منافع ملی و شهروندان هندی بود که بسیاری از فعالیتهای بومیسازی تکنولوژی صنعتی و مدیریت بانجام رسید. این سیستم به نفع شرکاء خارجی نیز بود، چرا که علاوه بر بهره و برداشت چهل درصدی، آنها که در ابتدا به بازار و امور کاروکسب در هند آشنائی نداشتند از این همکاری آموزش گرفته و بهره میبردند. ولی بعد از آزادی اقتصادی، کم کم شرکتهای خارجی اجازه پیدا کردند که از 40% به 51% و 74% و بالاخره تا 100% از سهام شرکتهای بومی را خریده، و چون منابع و پول فراوان داشتند کم کم شرکتهای بومی را خریدند و در طی این پروسه بسیاری از مدیران و مالکین بومی کارخانه ها و شرکتها و میلیونها شغل و کارکن بومی حذف شدند.
شرکتها و موسسات مالیِ بزرگ و چند ملیتی ترفندها و متدهای جالب و متنوعی بکار بردند برای مالک شدن واحدهای اقتصادی هندی که طی 40 سال اول بعد از انقلاب به بلوغ و بهره دهی رسیده بودند. همونطور که قبلاً اشاره کردم، طبیعتاً تمرکز شرکتهای خصوصی روی بیشتر کردن منافع خود و بیرون کردن رقبا از بازار تولید و فروش است. ولی نکتۀ مهم اینجاست که در این مقطع از بلوغ خود، شرکتها و صنایع هندی هنوز آمادۀ همترازی و رقابت مستقیم با شرکتهای خارجی را نداشتند. در واقع آنها نه تنها آگاهی از بسیاری از ترفندها و متدهای رقابتی سرمایه داران غرب نداشتند، بلکه باوری خوش نیتانه در مورد "همکاری" و "همزیستی" با رقبای برتر در فرهنگشان موجود بود. به این ترتیب، شرکتهای بزرگ و چند ملیتی، با امکانات، دانش، تجربه، پول، تکنولوژی و ترفندهای بازاریابی و مالی بسیار برتر و شبکه های نفوذی بسیار گسترده و فرهنگ متفاوت خود، قادر شدند که بزودی اکثر صنایع و کسبۀ موفق هندی را از میدان میلیاردی تولید و بهره برداری اقتصاد بومی بیرون کنند.
در اینجا بعضی از ترفندهائی را که در "گزارش کار" سال 2001-2002 آمده بازگو میکنم:
1. سیل واردات بی رویه ارزان و تاثیر آن بر صنایع و اقتصاد هند. از زمان آزادی تجارت همه جور واردات ارزان مصرفی و صنعتی به کشور سرازیر شد. کالاهای ارزان چینی از همه نوع در بازارهای داخلی هستند و به طور موثر با محصولات بومی رقابت کرده و تولیدات بومی را از میدان بدر میکنند. حتی نوشابۀ بومیِ هند، "شیر-رُز" از چین وارد میشود. باضافۀ چین بسیاری از کشورهای دیگر کالاهای خود را در بازارهای هند با قیمت ارزان خالی میکنند (dumping) و رسیدگی به خلافهای دامپینگ بسیار پیچیده و طولانی و در نتیجه بی تاثیر است.
در برخی از صنایع مانند مواد شیمیایی، کشت و زرع تجاری، کالاهای خانگی، اسباب بازی (که هند بسیار موفق شده بود) سیل محصولات خارجی تعداد زیادی از این صنایع را به شدت متاثر کرده، و بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط برای همیشه بسته شده است.
شرکتها و کارآفرینان کارخانه ای کوچک و متوسط به عنوان تولید کنندگان محصولات جانشینی واردات (import substitution) در سه دهۀ اول فعالیت خوبی میکردند، ولی دیگر قادر به این کار نیستند.
تولیدات کشاورزی و صنعت کشت و زرع تجاری هند نیز بهمین ترتیب صدمه بسیاری دیده است. واردات قهوه از ویتنام، چای از کنیا و سریلانکا، لاستیک از مالزی، نارگیل از اندونزی و غیره باعث شده که چندین واحد کشت و زرع تجاری در ایالات کرالا، کارناتاکا و تامیل نادو در آستانه تعطیل کردن باشند چرا که قیمت چای وارداتی، قهوه، و غیره بسیار پایین تر از هزینه تولید در مزارع بومی است. واردات بدون حد و مرز یک تهدید واقعی برای صنعت و کشاورزی بومی و در نتیجه برای میلیونها شغل داخلی شده است.
عکس - سرمایه های وارد شده و سرمایه های خارج شده از هند.
2. ادغام و اکتساب (Mergers and Acquisitions – M&A) یکی از ابزارهای قانونی شرکت های بزرگ (کورپوریت) خارجی برای خرید، فروش، تقسیم کردن یا ادغام شرکتهای مختلف، و بدون بوجود آوردن نمایندگی و غیره، متد ادغام و اکتساب است. ادغام زمانی است که دو شرکت (برای رشد، گسترش یا انجام پروژههای مختلف، یا بدلیل سرمایه و منابع برتر یکی) با هم ترکیب شده تا یک واحد قویتر را تشکیل دهند. در ادغام، سهامداران هر دو شرکت، قدرت و مالکیت خود را در شرکت جدید حفظ میکنند. ولی اکتساب یا تسخیر (Takeover) زمانی است که یک شرکت بخش عمده یا تمام سهام شرکت دوم را (بزور یا با توافق شرکت دوم) خریده و بطور کلی شرکت دیگر را از مالکیت و مدیریت حذف میکند. این دو متد اغلب پشت سر هم اعمال میشوند، اول ادغام بعد تسخیر.
عموماً شرکتهای بومی در مقابل منابع و پول شرکتهای خارجی بسیار ناتوان هستند و شرکتهای خارجی به راحتی میتوانند پول لازم برای خرید آنها را بپردازند. شرکتهای بزرگ و موفق هندی اغلب مورد توجه و ادغام شرکتهای خارجی قرار میگرفتند. ولی نهایتاً مشخص میشد که مقصود شرکتهای خارجی بهبود یا گسترش شرکت بومی یا انجام پروژههای مختلف با آن نبوده، بلکه مقصود از ادغام اولیه تسخیر نهائی شرکت موفق بومی بوده است. مرکز نظارت اقتصاد هند
(the Center for Monitoring Indian Economy) گزارش داد که، شرکتهای چند ملیتی در "ادغام و اکتساب" شرکتهای هندی بیداد کرده اند، و تقریبا به همۀ بخشهای عمدۀ اقتصاد هند وارد شده اند. آنها به جای راه اندازی کسبها و ظرفیتهای تازه ترجیح میدهند که شرکتها یا ظرفیتهای موجود را تسخیر کنند."
هیئت مدیره بورس و اوراق بهادار هند (Securities and Exchange Board of India - SEBI)
برای محافظت شرکتهای بومی از حمله های مداوم شرکتهای خارجی یک سری شرایط تسخیر (takeover code) بوجود آورد، ولی این شرایط کمکی نبود. طبق گزارش کمیتۀ کار در سال 2000-1999 تعداد شرکتهای بومی که به تسخیر سرمایه های خارجی افتادند 765 بود، یعنی 162% بیشتر از سال قبل از آن بود.
3. تبدیل شراکت به نمایندگی با مالکیت کامل (Wholly Owned Subsidiary)
در این نوع نمایندگی شرکتهای خارجی الزامی به هیچ گونه شفاف بودن یا پاسخگوئی به ارگانهای دولتی (حتی به اداره مالیات) ندارند، و به این ترتیب برای کم کردن مزاحمت عوامل بومی، اغلب مدیران و شرکاء محلی را کنار میگذارند.
4. کنترل بازار بورس. اگرچه هیچ کدام از شرکتهای خارجی احتیاجی به افزایش سرمایه از طریق بازار بورس داخلی ندارند، ولی به فروش سهام نمایندگی های بومی در بازار بورس دست زده، سهام آنها را خریده و بعد از تصاحب کاملشان، نام آنها را از لیست بورس اوراق بهادار لغو میکنند. با این ترفند شرکت خارجی مجبور به سهیم شدن تکنولوژی، بومیسازی تکنولوژِی، درگیر کردن تحصیلکردگان بومی در تحقیق و توسعه و بوجود آوردن کالاهای جدید از طریق
(Research and Development – R&D)، و اجازۀ دادن به مدیران بومی برای کنترل و مدیریت نیست. با قدرت پولی ئی که شرکتهای خارجی دارند آنها روزانه دارائی شرکتهای هندی را خرید و فروش کرده و نفوذ قابل توجهی در رفتار بازار بورس اوراق بهادار اعمال میکنند، و در نتیجه مالکیت بسیاری از شرکتهای هندی در خطر است.
5. تبدیل شرکت بومی به "شرکت تابعه"و نادیده گرفتن منافع سهامداران بومی. در بسیاری از مواقع شرکتهای خارجی، بدون هیچ توجهی به منافع سهامداران هندی، صد درصد سهام شرکت تابعه شان را شناور میکنند.
6. گرفتن نرخ ترجیهی از دولت. علارغم منابع بالای مالیِ شرکتهای بزرگ و چند ملیتی، دولت هند ملزم به تشویق و جذب سرمایه های خارجی است. در این مسیر، به آنها مقدار ترجیحی سهام و نرخ ترجیحی تخفیفی سهام عرضه میکند. جالب اینجاست که وقتی شرکتهای بومی درخواست مشابهی کردند به آن تن درداده نشد. با داشتن نرخ ترجیهی سهام، شرکتهای بزرگی مثل کومین، سولزر، شارپ، مچ، ویرپول، هوندا توانستند کنترل کامل مدیریت شرکتهای موفق هندی ئی که با آنها کار میکردند را بدست آوردند. باضافه، شرکتهای خارجی سودهای کلان خود را، که بدلیل نرخهای امتیازی بدست آورده بودند را از کشور خارج کردند؛ ولی دولت هند به دعوت کردن آنها و دادن امتیازات ترجیحی ادامه داد.
7. زیرپا گذاشتن مقررات داخلی هند. شرکتهای چند ملیتی و کورپوریشنهای بزرگ بسیاری از مقررات داخلی را به مسخره میگیرند و با همدستی با عوامل هندی خود پولهای کلانی از کشور خارج میکنند.
8. تسخیر موسسات مالی. بعد از خصوصی کردن، دو تا از موسسات بزرگ مالی هند بانک توسعه مسکن هند (HDFC) و بانک اعتبار و سرمایه گذاری صنعتی هند (Industrial Credit and Investment Corporation of India – ICICI)
دارای درصد بالائی از سهام خارجی (foreign holdings) شده اند. 63% از دارائی بانک توسعه مسکن هند (HDFC) سهام خارجی است که بیشتر هم خواهد شد، و 49% از سهام بانک اعتبار و سرمایه گذاری صنعتی هند خارجی است، و با اجازه بانک مرکزی هند بیشتر هم میتواند بشود. یعنی این دو بانک هندی بیشتر خارجی هستند تا هندی. سیتی بانک آمریکا یکی از بانکهای خارجی است که برای بدست آوردن چند بانک در هند درخواست رسمی به دولت داده است.
9. رقابت با صنایع و کارآفرینان بومی. شرکتهای خارجی مالکیت تعداد زیادی از شرکتهای موفق بومی را بدست آورده اند، و توانسته اند اکثریت صنعتگران و تجار بومی را از رقابت در بازار داخلی هند حذف کنند. چند مثال:
شرکت آمریکائی پپسی (که صاحب شرکت آمریکائی چیپسهای فریتولی هم است) شرکت هندی آنکل چیپس را تسخیر کرد.
شرکت کوکاکولا یک شرکت نوشابه سازی هندی را تسخیر کرد.
شرکت انگلیسی سیمان لافارج کارخانه سیمان تیسکو و ریموند هند را تحت تسخیر کردند.
شرکت انگلیسی-هلندی محصولات مصرفی (بنام هندوستان یونی لور) شرکتها و تولید کنندگان هندی در قسمتهای پودر لباس شوئی، چای، مواد شیمیائی، مواد غذائی روغنهای دانه، بستنی را خریده و اکنون بزرگترین شرکت فروش محصولات مصرفی سریع-فروش در هند است، با درآمد میلیاردها دلار در سال.
اغلب این تولید کنندگان هندی از طریق روش "ادغام و اکتساب" تسخیر (takeover) شده اند.
بعضی از شرکتها مثل شرکت هوندا بجای همکاری با شرکتهای هندی وابسته به آن، در رقابت با آنها تولید میکنند.
شرکت کره ای اتومبیل سازی (دائی وو) با داشتن 34% سهم بزرگترین سهامدار بود. وقتی فروش زیاد شد و شریک هندی نتوانست سرمایۀ مورد نیاز برای توسعه را تهیه کند شرکت کره ای بقیه سهام را هم خرید و اسم شرکت را هم عوض کرد.
یک شرکت آبجوسازی آفریقای جنوبی (ساب) که پنجمین شرکت آبجوسازی در جهان است چند شرکت آبجوسازی هندی را خرید و اکنون بزرگترین شرکت آبجوسازی در هند است.
شرکتهای بزرگ انگلیسی توماس کوک و سویسی (SOTC) شرکتهای بزرگ مسافرتی هندی را تسخیر کردند. شرکت نستله 100% سهام یک شرکت بزرگ مواد خوراکی هندی را بدست آورد. شرکت تجارتی آلمانی تایسن قسمت پولاد یک شرکت عظیم هندی (ریموند) را تسخیر کرد. شرکت سوئدی 100% سهام شرکت هندی سمنت را بدست آورد. شرکت آمریکائی کاترپیلار قسمت تولید ماشینهای جابجا کردن خاک هندوستان لیمیتد را بدست آورد. این لیست فقط نمونۀ کوچکی از شرکتهای هندی است که توسط شرکتهای خارجی اکتساب شده اند. این شرکتها سالانه پولهای کلانی از کشور خارج میکنند.
عکس - استفاده از خداهای متعدد هندو در تبلیغات تجاری برای فروش اجناس.
10. قدرت عظیم بازاریابی و تبلیغات شرکتهای خارجی. بسیاری از شرکتهای خارجی برنامه های بازاریابی برتر خود را در رقابت با تولید کنندگان و کارخانه های داخلی انتظام داده اند. به این ترتیب قسمت بالائی از سرمایه مستقیم خارجی، بجای تأسیس صنایع جدید و ایجاد کار در هند، برای وارد کردن، و بخصوص برای بازاریابی و تبلیغات کالاهای وارداتی بکار میبرند. "
شرکتهائی مثل مک-دونالد، کوکاکولا، پپسی، لباس مردانه فروشی پیتر-اینگلند، شرکت چینی-چند ملیتی سازنده وسائل الکترونیک (TCL)، شرکت آلمانی اصل وسائل الکترونیک (AG Electronics) و پیزا-هات، فقط چند مثال در این زمینه هستند.
صنعتگران هندی معتقد شده اند که برای شرکتهای بزرگ و چند ملیتی "در وحله اول بازار تقاضای هند مهم است، و بعد سرمایه گذاری در آن". بسیاری از شرکتهای هندی قدرت مالی و دیگر منابع تبلیغاتی شرکتهای خارجی را نداشته و مجبور به بستن درهای خود شده اند. مثلا، "پارله"، شرکت موفق نوشابه سازی هند با درآمد حدود 53$ میلیون دلار در سال مجبور شد که به کوکاکولا بفروشد، چرا که فقط بودجه تبلیغات کوکاکولا در هند بیش از 85$ میلیون دلار درسال بود. و یا، در این زمان ارزش بازار بورس اوراق بهادار بمبئی حدود 120$ میلیارد دلار است. در صورتیکه فقط یکی از بانکهای آمریکا (Fidelity Investment) دارای منابع قابل سرمایه گذاری بیش از 300$ میلیارد دلار میباشد.
11. تمرکز روی تکنولوژی پائین. قبل از آزاد شدن اقتصاد و ورود بی رویۀ شرکتهای خارجی به هند تصور میشد که شرکتهای خارجی با برتری عظیم فنآوری حتماً وارد بخشهای صنایع سنگین و تکنولوژی بالا در هند میشوند و در نتیجه با توسعه دادن صنایع و تکنولوژی جانبی در کنار آنها سرمایه های کوچکتر بومی رونق بیشتر خواهند گرفت. ولی این اتفاق نیافتاد!
بسیاری از شرکتهای خارجی با سرمایه های عظیم خود ترجیح دادند که وارد صنایع تولید محصولات و کالاهای با حجم بالا و فروش سریع و فنآوری پائین ، که منفعت سریع و عظیمی در بازار مصرف میلیاردی هند بدست میدهند شوند، مانند آب معدنی، بستنی، و غذاهای فوری. در نتیجه، نه تنها به بهبود و پیشرفت فنآوری صنعتی در کشور کمکی نشده، امکان وارد شدن در صنایع با تکنولوژی پائین برای صنعتگران و سرمایه داران بومی نیز بسیار کاهش پیدا کرده است.
کوکاکولا، پپسی، نستله و هندوستان لیور (انگلیس الاصل)، که محصولات سریع-فروش مصرفی مثل پودر رختشوئی تولید و وارد میکند بعضی از این شرکتها هستند. شرکت هندوستان لیور در نظر دارد که به عنوان "موتور رشد" آینده اش اقدام به تولید آب شیشه ای کند. شرکت بریتانیا در نظر دارد که شرکتهای هندیئی که تولید دوغ هندی (بنام لسی)، قهوۀ سرد، و بخش غذاهای سریع یا "فَست-فُود" را تسخیر کند. کارآفرینان کوچک و متوسط داخلی قادر نیستند با بودجه های عظیم تبلیغات تهاجمی و روش های بازاریابی و زیربناهای مدرن آنها رقابت کنند. در این مسیر هزاران تولید کننده و شرکتهای کوچک و متوسط بومی از میدان بیرون رفته اند.
12. ایجاد حس درماندگی و از دست دادن اعتماد به نفس. بدلیل رقابت روزافزون کالاهای ارزان قیمت وارداتی و کالاهای تولید شده داخلی توسط شرکتهای خارجی، و از بین رفتن هرگونه حراست و حمایت دولتی از تولید کنندگان بومی، اعتماد بنفس کارآفرینان هندی بشدت متزلزل شده است. برای مثال، صحبت زیادی در بارۀ گسترش یا خرید و وارد کردن منابع صنعتی و یا شروع پروژه های جدید در بین آنها نیست. به این ترتیب بسیاری از صاحبان کاروکسب و صنعتگران هندی در حال کوچک کردن و یا فروختن شرکتها و کارخانه هایشان به شرکتهای خارجی و خارج شدن از کسب و کار هستند. در این میدان رقابت با سرمایه های بزرگ و چند ملیتی که بعد از قرض گرفتن از بانک جهانی در هند بوجود آمد، بنظر میآید که هند درحال از دست دادن کارآفرینان بومی، که در چند دهۀ اول بعد از استقلال باعث پیشرفتهای بسیار در کشورشان بودند، است.
13. بعضی مقاومت کردند. بسیاری از کمپانیهای هندی نتوانسته اند در این میدان ناهمتراز به رقابت ادامه بدهند و سهم خود را با میل و علاقه به شرکاء یا خریداران قدرتمند خارجی خود فروخته یا توسط "ادغام و مالکیت" تصاحب شدند. ولی استثناء هائی هم وجود دارند. مثلا 51% از شرکت هوندا توسط شریک هندی آن خریداری شد. شرکت هندی گرامافن حاضر به فروش 51% از سهام به شریک انگلیسی اش نشد. شرکت هندی "باجاج" تمام سهم شرکت "بلک اند دکر" هند را خرید. شرکت چای "تاتا" مقدار زیادی از کشت و زرع تجاری چای در هند را در اختیار گرفت و بزرگترین شرکت چای در جهان است. همچنین شرکتهائی مثل امول (شرکت تعاونی لبنیات که انقلاب سفید تولید شیر را در کشور شروع کرد و باعث نجات میلیونها هندی از گرسنگی شد)، شرکت "نیرما" تولید کننده مواد شیمیائی صنعتی و مواد تمیزکننده مثل صابون و پودر و نیرولاس (فَست-فُود زنجیری) علارغم رقابت خارجیان رشد کرده اند.
http://www.nirma.co.in/genesis.htm
برنامه های آزادی اقتصاد و تجارت اکثر صنایع تولیدی مردم هند را ضعیف میکند
مهم است که بدانیم که در چند سال اول بعد از برداشتن حراستها و کُنترلهای اقتصادی و تجاری در کشور، میلیونها کشاورز، صنعتگر و صنایع کوچک و بزرگ داخلی هنوز سالم بودند و در نتیجه توانستند از جهانی شدن اقتصاد نفع ببرند و یک جهش رشدی کوتاه مدت در تولید بوجود آمد. ولی در 2002-2001 نرخ رشد تنزلی برای همۀ دسته های کالاهای صنعتی (اولیه، سرمایه ای، و واسطه) نشاندهندۀ کم شدن تقاضا و سرمایه گذاری برای تاسیس صنایع و تولید در داخل کشور بود. این پدیده نشانگر این نکتۀ بسیار مهم بود که، اگرچه نیروی کار، صنایع و تاسیسات زیرساختی هند توسعه و پیشرفت عظیمی در سی سال اول بعد از انقلابشان کرده بودند، ولی هنوز آمادگی سر-به-سر بودن و رقابت با صنایع و سرمایه های قدرتمند و وسیع خارجی را نداشت، و در نتیجه وقتی مسئولین دولت هند حراستهای اقتصادی-اجتماعی را حذف کردند، میلیونها از مردم و صنایع هندی قدرت پایداری نداشته و بسرعت راکد شده، و در واقع نهایتاً به عقب برگشتند. به گفتۀ دیگر، بعد از فقط پنج یا شش سال، کم کم رشد صنعتی آهسته شد و تقریبا تمام بخشهای اقتصادی هند تحت تاثیر منفی قرار گرفت. این خلاصه ای از "گزارش کار" سال 2002 از رشد منفی در صنایع مختلف هند بعد از آزادی آقتصادی است:
صنایع زیرساختی و سنگین. رشد کالاهای سرمایه ای و واردات ماشینهای سرمایه ای در جهت منفی بود، یعنی تقاضائی برای تولید بومی ماشینهای سرمایه ای یا وارد کردن آنها بوجود نیآمد و سرمایه گذاری داخلی جدیدی در این صنایع نبود. محصولات شاخص رشد مثل بنزین خام و دیگر محصولات نفتی، زغال سنگ، سیمان، برق و فولاد رشد بسیار کمی کرد. تقاضا برای دیگر صنایع کارآفرین بومی نیز کاهش یافت، مثل صنایع اتومبیل، نساجی، سیمان، وسائل بادوام مصرفی. این رکود برروی کل بخش صنعتی اثر منفعی گذاشت. بغیر از رشد دوبرابری سال 1996-1995، نرخ سالانه رشد تولید از 14.1% در 1996-1995 به 5% در 2001-2000، و 2.3% در آوریل تا دسامبر 2002-2001 رسید.
نساجی. بدلیل پیشرفت نکردن تقاضا و تکنولوژی، بسیاری از صنایع و تاسیسات زیرساختی آنها در مقیاسهای قبل از 1980 خود باقی ماندند. برای مثال، اغلب شرکتهای نساجی هند کوچک هستند و سرمایه گذاری در هر واحد ماشین آلات نساجی در هند حدود 69027$ دلار است (در صورتیکه در چین 2.5$ میلیون دلار است). حدودا 119 دستگاه نساجی در هر شرکت نساجی هندی وجود دارد، (ولی در چین 605 واحد). کارخانجات هند دارای نسبت بالاتری از دستگاههای دستی هستند، و تکنولوژی ماشینهای برقیشان نیز از دستگاههای نساجیهای تایوان، کرۀ جنوبی و هنگ کنگ پائینتر است. بنابراین بعد از آزاد شدن اقتصاد، صنعت نساجی هند آمادگی رقابت با صنایع پیشرفتۀ جهان را نداشت، و نه تنها پیشرفت نکردند، بلکه شدیداً صدمه خوردند. در اثر وارداتِ بی بند و بار و نبودن حمایت دولتی، در 1993-1992 تعداد 123 کارخانه، و در 2000-1999 تعداد 349 کارخانه بسته شد. و تعداد 421 آسیاب نساجی به عنوان واحدهای بیمار با دفتر مالی و بازسازی صنعتی ثبت نام کردند. نه تنها کارخانه های بزرگتر بلکه بسیاری از کارگاههای برقی کوچک و کارگاههای نساجی دستی تحت تاثیر قرار گرفتند. تعداد بالائی از بافندگان آسیابهای دستی دست به خودکشی زدند.
آهن و فولاد. آزادی واردات باعث پائین رفتن تولید و کارآفرینی در صنایع آهن و فولاد هند شد.
کشت و زرع تجاری. کشاورزی هند به بدترین وجه صدمه دیده است. قیمتهای محصولاتی مانند چای، قهوه و لاستیک بشدت پائین آمد. قبل از اینکه صنایع کشاورزی هند آمادگی رقابت با آنها را داشته باشند، واردات بزرگ لاستیک، نارگیل، چای و قهوه از مالزی، اندونزی، سری لانکا، کنیا، ویتنام و دیگر کشورها توسط شرکتهای چندملیتی و خارجی به هند سرازیر شد. کارکنان این صنایع بسیار نگران آینده خود بوده و شدیداً صدمه دیده اند.
صنایع شیمیائی. واردات در مقیاس بزرگ در پتروشیمی، رنگها، مواد واسطه و مواد شیمیائی خاص که با قیمت ارزان در چین تولید میشوند توسط شرکتهای خارجی و خصوصی به هند سرازیر شده اند. چین با تاسیسات زیرساختی بروز خود، در ایجاد ظرفیتهای بسیار بزرگ در پتروشیمی، داروسازی، و مواد شیمیائی برای کشاورزی سرمایه گذاریهای عظیمی کرده و در حال حاضر به عنوان بزرگترین تولید کننده الیاف مصنوعی در جهان بشمار میآید. واردات مواد شیمیائی ارزان قیمت از چین این صنایع هند را شدیدا صدمه زده است.
صنایع معدنی. پائین آوردن تعرقه گمرکی و مقررات زدائی در بسیاری از بخشهای اقتصادی، به صنایع معدنی هند صدمات زیادی زده است. بعنوان مثال، وارد کردن مس بسیار ارزانتر از تولید بومی آن است.
لیست صنایع دیگر هند که بدلیل آزاد شدن تجارت و تعرفه پائین و برداشتن محافظتهای دولتی صدمه دیده اند بسیار بلند است. کارخانه های بومی تولید کنندۀ وسائل الکترونیک، تولید ماشین، ابزار، تولید اسباب بازی، تولید وسائل برقی جانبی مثل لامپ، باتری، قفل، چراغ، نخ ابریشمی و غیره با مشکلات بسیار مواجه شده اند چرا که این کالاها به آزادی و به مقدار زیاد به بازارهای هند وارد میشوند. ادارات ضد-دامپینگ کار زیادی برای جلوگیری از این روند نمیتوانند بکنند.
صنایع کوچک و متوسط جانبی. در دهه های بعد از استقلال، کارخانجات کوچک و متوسط کالاهای جایگزین واردات
(import substitution) تولید میکردند و از حمایتها و سوبسیدهای مفید دولتی برخوردار بودند. این کارخانه ها و کارگاهها در سراسر هند برپا شده و میلیونها هندی را بکار گرفتند. با آزاد شدن واردات، تولیدات کارخانجات کوچک و متوسط بازار تقاضای خود و هر گونه حفاظت دولتی را از دست داده اند. آنها مجبور به رقابت با کالاهای وارداتی، باضافه رقابت با کالاهای تولیدی توسط شرکتهای چند ملیتی و بزرگ در داخل هند هستند. در نتیجه تمام این فاکتورهای فشاری تعداد بسیار زیادی از کارخانجات کوچک و جانبی در سراسر هند بسته شدند.
صنایع کوچکی که تولید مستقل دارند نیز با مشکلات عمیقی مواجه شده اند. رقابت با واردات برای واحدهای صنایع مستقل بسیار دشوار است. مناطق و مراکز صنعتی در نقاط مختلف کشور، که یک زمانی افتخار پروراندن نسل جدید کارآفرینان و تشویق صنایع هندی را داشتند، دیگر فعالیتهای حمایتی را کنار گذاشته اند، و میلیونها نفر که در این صنایع مشغول بودند از کار بیکار شده و بدبختی خانواده های آنها را فراگرفته است.
تنها صنایعی که در حال حاضر (2013) در هند رونق دارند صنایع فن آوری اطلاعات، ارتباطات و صنعت سرگرمی (entertainment) است. صنایع "طلوع آفتاب" دیگری که بالقوه میتوانند پیشرفت کنند صنایع دارویی و بیوتکنولوژی هستند.
عمدتاً بخشی از قشر تحصیلکرده و ماهر در تکنولوژی بالا مثل (IT) و صنایع ارتباط و برخی از کارآفرینان بخش خصوصی و بخش فیلم و سرگرمی توانسته اند که از جهانی شدن اقتصاد بهره ببرند. بنابراین، مشاغل جدید تنها در این زمینه های باریک و در برخی از بخش های غیر-منظم با استفاده از فنآوری پائین ایجاد شده اند. در بخشهای دیگر مانند تولید کارخانه ای، کشاورزی و فعالیت های غیر کشاورزی افزایش مشاغل و کارافزائی وجود ندارد. رشد اقتصادی توسط "جهانی شدن" روشی نیست که منجر به رشد مشاغل و کارافزائی برای اکثریت مردم و صنایع یک کشور بشود. آزاد شدن اقتصاد باعث افزایش مشاغل نمیشود.
بخش خدمات تنها بخشی است که رشد کرده. بخش خدمات هند از سه قسمت تشکیل میشود: 1- حمل و نقل و ارتباطات، تجارت و هتل ها؛ 2- مالی، املاک و کسبهای خدماتی، 3- فعالیتهای محلی و اجتماعی و خدمات شخصی. در ده سال بعد از آزاد کردن اقتصاد، در 2001 خدمات حدود 50% از تولید ناخالص ملی را شامل شد. ولی مشخص شده است که رشد بخش خدمات عموما در قسمت سوم (خدمات خصوصی و اجتماعی و محلی) بوده، و آن هم بدلیل اضافه شدن حقوق و مزایای کارکنان دولت (19 میلیون نفر) به مقدار 40% بوده است. بعد از آزاد شدن اقتصاد، بغیر از صنایع فناوری اطلاعات (IT)، صنایع ارتباطات از راه دور (telecommunication)، که دولت هند در دهۀ 1980 مورد حمایت قرار داد و در آنها سرمایه گذاری کرد، و صنایع فیلم و سرگرمی، دیگر صنایع خدماتی بومی با مشکلات روبرو شدند.
در رقابت با محصولات وارداتی و یا محصولات تولید شده توسط شرکت های چند ملیتی در داخل کشور، تقاضا برای محصولات کارخانه ها و کارآفرینان داخلی به حد اقل رسید. تعداد زیادی از صنایع مجبور به کوچک شدن
(downsizing) شده و مشاغل بسیاری را حذف کردند و بسیاری مجبور به بستن درهایشان شده و در نتیجه میلیونها نفر در سراسر هند بیکار شدند. در عین حال، بدلیل کاهش تولید و از بین رفتن مشاغل، قدرت خرید مردم پائین رفت، که به نوبۀ خود، دیگر فعالیتهای اقتصادی را کند کرده است. کارخانه جات تولید ماشینها و صنایع سرمایه ای شدیداً آسیب دیده و رشد منفی ثبت کرده اند.
علارغم پایه وسیع صنعتی که هند در 30 سال اول بعد از استقلال بنا کرد، امروزه صادرات آن محدود به چند صنعت میشوند. در 2000-2001 پارچه، لباسهای ساخته شده، بعضی مواد شیمیائی، جواهرات و سنگهای گرانبهای تراش داده شده (مانند الماس خام وارد شده و بعد از تراش صادر میشود) و کالاهای چرمی 75% از صادرات ساخته شدۀ هند را تشکیل میدهند. برداشت عمومی این است که آزاد کردن اقتصاد و تجارت هند هیچ مزیت رقابتی در تولید صنعت، تولید کالاهای کارخانه ای یا بهبود کارآفرینی برای هند نداشته است.
از بعد از آزادی اقتصادی در 1991 ارزش روپی بطور مداوم پائین رفت. ولی این ارزان شدن روپی کمکی هیچ به ازدیاد صادرات یا کم شدن واردات نکرد.
به دلیل رقابت جهانی و زیاد شدن عملیات "ادغام و اکتساب" توسط شرکتهای خارجی، کارآفرینان هندی سهم کنترل کننده ی خود را در شرکت هایشان از دست داده اند.
به دلیل روند کلی رکود، نبودن تقاضا برای پروژه های جدید یا تقاشا برای توسعه و رشد دادن، در اواخر دهه ی 1990 بازار سرمایه راکد بود. بازار سرمایه، شاخص مهمی از اقتصاد است. وضعیت کنونی بازار تنها نشان دهنده بدبینی و عدم اطمینان به محیط اقتصادی و از دست دادن اعتماد به نفس در بین کارآفرینان داخلی است. صنایع کوچک و متوسط شدیدا صدمه دیدند. تعداد بسیار زیادی از آنها تعطیل شده و هیچ سرمایه گذار قابل ملاحظه ای در این بخش دیده نمیشود.
تعداد زیادی از شرکتهای خارجی در مبادلات سهام کرده نامگذاری نکرده و تبدیل به شرکت های خصوصی شده اند، و نتیجتاً مردم بومی را محروم از خریدن سهام و منفعت بردن از سودهای کلانشان کردنه اند. این شرکتهای خصوصی، بدلیل قوانین تجارت آزاد و برداشتن مقررات و کنترالهای داخلی میتوانند تا 100% از سودشان را از کشور خارج کنند، و هیچ وظیفه یا تعهدی برای دوباره سرمایه گذاری کردن آن در مملکت ندارند.
تولید ارزش اضافه در کشاورزی کاهش پیدا کرد. براساس ارقام سازمان آمار سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی در سالهای 1980-81، حدود 41.82% بود ولی به 15.27% در 2002-2000 کاهش پیدا کرد.
بعد از آزاد شدن اقتصاد و واردات، کالاهای بسیاری در دسترس مردم قرار گرفتند، و قیمت ها پایدار شدند. اما طبقۀ پائین جامعه (درصد بالائی از مردم هند) صدمه ی بیشتری دیدند، چرا که با از بین رفتن صنایع و کارهای بومی هرگونه فرصت و امکانی برای کسب درآمد بیشتر بروی آنها بسته شد. و در نتیجه آنها توانائی نفع بردن از فراوانی کالا را ندارند. باضافه، بار ریاضت اقتصادی یا تعادل یا "تطبیق ساختاری" (structural adjustment programs) عمدتاً بر دوش فقرا افتاده است، چرا که هر جا دولت مرکزی یا ایالتی احتیاج به تعدیل بودجه دارند، هزینه های اجتماعی و سوبسیدی این طبقه قربانی میشوند. بودجه های آموزش و پرورش عمومی، بهداشت اولیه و یارانه های مواد غذایی به بدترین وجهی ضربه دیده اند.
عکس - افزایش بیکاری بعد از پیاده کردن اقتصاد و تجارت آزاد، از 1980 تا 2014.
روندهای بیکاری و اشتغال بعد از آزادی اقتصاد و تجارت
حدود 7٪ تا 8٪ از نیروی کار هند در بخش سازمان یافته صنایع و شرکتهای بزرگ هستند، اشتغال این گروه عموما امن بوده و در خطر بیکاری نیستند. ولی باقی مانده نیروی کار، یعنی 92٪ تا 93٪ در شرایط بعد از آزادسازی اقتصادی بسیار آسیب پذیر و بدون هیچ گونه نظم یا سازمان یا سیستمی هستند.
در عین حال در بخش سازمان یافته صنایع و شرکتهای بزرگ کارآفرینی در حال رشد نیست.
کوچک کردن شرکتها. برای دوام آوردن در این محیط باصطلاح آزاد رقابتی، شرکتهای بومی مجبور به کوچک کردن و کم کردن مخارج خود هستند. اولین صدمه که زده شده اخراج میلیونها پرسنل است.
روندهای دستمزد و تولید. شواهد نشان می دهد که در دهه ی 1990 دستمزدهای واقعی و تولید در تقریبا تمام بخشهای نیروی کار افزایش یافت.
رشد نابرابری. با وجود پیشرفت های کلان در سطح پخش شده (disaggregate level) رشد نابرابر در بخش های مختلف جمعیت منعکس کننده نابرابری درآمد و نابرابری امکان بدست آوردن درآمد است. مطالعات نشان می دهد که رشد بنفع صاحبان و ثروتمند و صاحبان املاک و نه مزدبگیران، به نفع مناطق و ایالتهای پیشرفته و نه روستا ها و مناطق کوچک و دورافتاده، به نفع بخش سازمان یافته و شرکتهای بزرگ و نه صنایع و کسبهای سازمان نیافته و کوچک و متوسط بوده است- در 2011 حدود 47% از بچه های هندی دارای سوء تغذیه هستند یا از رشد بازمانده اند.
آنچه اکثریت مردم هند از جهانی شدن اقتصاد و آزادی تجارت انتظار داشتند اتفاق نیافتاد!
بر طبق "گزارش کار" سال 2001-2002، عملکرد شرکتهای چند ملیتی از مورد اقتصادی به مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی گسترش پیدا کرده است. برای مثال، انتقال مالکیت شرکتها و صنایع مهم کشور از دست سرمایه داران و صنعتگران بومی به مالکیت شرکتهای خارجی و چند ملیتی، بعنوان فرسایش حاکمیت ملی و دوباره به استعمار درآمدن هند تلقی شده است. ماهاتیر، نخست وزیر مالزی در سال 2000 گفت، "ادغام و تصاحب" شرکتهای چند ملیتی بزرگ را باز هم بزرگتر میکند. بسیاری از این شرکتها از لحاظ اقتصادی حتی از بسیاری از کشورهای متوسط هم قدرتمندتر هستند. اگرچه ما همکاری آنها با کمپانیهای بومی خود را خوشآمد میگوئیم، ترس داریم که اگر بدون هیچ شرطی به آنها اجازه ورود به کشورمان را بدهیم آنها همه کسب و کارهای ما را فرو خواهند برد!"
دولت و مردم هند (مانند ایران و بسیاری دیگر در جهان سوم) در مقابل قبول کردن شرایط بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی تجارت متقبل شده اند که:
فعالیت سرمایه ها و شرکتهای خارجی در کشورشان را آزاد و بدون شرط کنند،
برای تامین هزینۀ سرمایه گذاری شرکتهای بزرگ و خارجی بورس سهامی در کشورهایشان راه باندازند و به آن شرکتها وامهای داخلی و امتیازات بخصوص بدهند،
برنامه های تعدیل یا "تطبیق ساختاری" را باجرا بگذارند و تقریباً هر گونه برنامه و سوبسید برای تقویت و حراست از اقتصاد و کاروکسب بومی را حذف کنند،
منابع و شرکتهای ملی و دولتی را به شرکتهای خصوصی داخلی و خارجی بفروشند،
ورود هر مقدار و نوع کالا به کشورشان را آزاد کنند،
روی صادرات استخراجی و محصولات کشاورزی نقد تمرکز کنند،
برای تاسیس ساختارهای زیربنائی سرمایه گذاری کنند، وغیره و غیره.
یعنی امید بود که در مقابل همۀ این امتیازات، کشورهای وام گیرنده و میزبان شرکتهای چند ملیتی بتوانند به فنآوری و نوسازی صنایع و موسساتشان اضافه کنند، کارآفرینی را ترویج دهند و نهایتاً در مسیر پیشرفتی شبیه آنچه غرب پا گذاشته است روانه شوند... ولی، بر طبق "گزارش کار" سال 2001-2002، هندیها بعد از یک دهه اقتصاد و تجارت آزاد متوجه شدند که:
انباشت ثروت، انحصارات و قدرت تسلط بر بازارها و جوامع هدف اصلی شرکتهای چند ملیتی است، و آنها سالهاست در سفر به اقصانقاط دنیا هستند برای کشف راههای اضافه کردن به ثروت و قدرت خود. شرکتهای چند ملیتی در رسیدن به اهداف خود ارزشی برای احساسات و فرهنگ و تاریخ ملی، برای آزادی و احتیاجات یا فقر و بیکار شدن یک مردم قائل نیستند. منابع پولی و ارتباطات جهانی آنها عظیم است و میتوانند زَر و زور و زِر و زمان را بخدمت بگیرند برای رسیدن به اهدافشان.
· در سالهای اول آزادی اقتصادی امید به این بود که سرمایه های خارجی وارد بخش ساختن و بروز کردن زیربناها، تقویت فنآوری بومی و صنایع بومی با فناوری بالا بشوند. این امیدها به ناامیدی کشیده شده است چون هندیها دیدند که تعداد زیادی سرمایه گذاران خارجی وارد کشور شدند ولی برای "ادغام و تسخیر" صنایع و شرکتهای مناسب و موفق هند آمده بودند. حتی برای این کار هم پول زیادی وارد نکردند و بیشتر سرمایه مورد نیازشان را از بانک و موسسات مالی و بازار بورس هند دریافت کردند و بدست آوردند. برای مثال کل سرمایۀ لازم تصاحب شرکتهای بومی تولید کننده سیمان توسط شرکت فرانسوی (Lafarge) بوسیلۀ "بانک اعتبار و سرمایه گذاری صنعتی هند" (ICICI) تامین مالی شده بود.
· در سی سال اول بعد از استقلال، دولت و سرمایه داران و صنعتگران هندی خود به وارد کردن تکنولوژی و متخصصین خارجی دست زدند تا تولید صنعتی بومی را از نظر کمّی و کیفّی افزایش دهند. ولی این روزها تمام شده است. قوانین آزادی اقتصاد به شرکتهای خارجی اجازۀ وارد کردن هر مقدار کالا را میدهند، و نتیجتا تولید بومی و ساختن کالا در هند در فکر این شرکتها نیست. ولی در صورت این تمایل، و برای بهره بردن از نیروی کار ارزان و بازار عظیم تقاضا در هند، ترجیحشان در داشتن 100% مالکیت کارخانه های هندی است و نه همکاری با سرمایه داران و صنعتگران هندی.
امروز 50 درصد، و در 1999 حدود 80% از سرمایۀ مستقیم خارجی
(Foreign Direct Investment - FDI)
که به هند وارد شده برای فعالیتهای "ادغام و تسخیر" کسبهای موفق بومی بوده است و نه همکاری در قوی کردن صنایع بومی یا شروع کردن پروژههای جدید. این روشی است که شرکتهای چند ملیتی، برای تسخیر اقتصاد کشورهای در حال رشد/جهان سوم، در تمام دنیا استفاده میکنند. ولی، مقدار بسیاری از سرمایه های وارد شده به چین برای سرمایه گذاری در پروژه های سبز بوده است.
· در بسیاری از کشورهای جهان سوم این دلواپسی در بحثهای ارتباط جمعی و سیاسی ابراز شده است که "ادغام و اکتسابهای" خارجی نفعی برای راه اندازی امکانات و تاسیسات جدید، یا اضافه کردن به ظرفیت صنایع محلی، یا کارافزائی و انتقال تکنولوژی به کشور میزبان نداشته، بلکه مشخص شده است که شرکتها و سرمایه های مستقیم خارجی فقط در صددِ منتقل کردن مالکیت، کنترل صنایع و خدمات موفق بومی و خارج کردن سودها بصورت ارز از کشور میزبان هستند. این انتقالها اغلب منجر به اخراج کارکنان و بیکاری پرسنل و بستن فعالیتهای تولیدی و عملکردی (مثل ظرفیتها و فعالیتهای تحقیق و توسعه) شده است. در عین حال "ادغام و تصاحب" شرکتهای بومی نفعی برای ازدیاد کار و بهبود تولید نیز نبوده است، چنانچه نیمی از شرکتهای ادغام و تصاحب شده موفق نیستند و برگشت خوبی به سهام گذاران نمیدهند. ولی، برطبق موافقتهای بین المللی، پرداختها به صاحبان جدید به ارز است، و هیچ مانعی برای خارج کردن صد در صد منافع ارزی در جلوی آنها وجود ندارد.
· اگرچه هند حدود 10000 شرکت در بورس سهام دارد ولی فقط حدود 200 واحد آنها بطور مرتب معامله میشوند. در میان این 200 واحد، شرکتهای چندملیتی هستند که در ردۀ سهام مرغوب آبی هستند. اگر آنها خارج شوند بازار سهام و در نتیجه سهامداران هندی فقیر و محدود شده و نمیتوانند از موفقیتی که شرکتهای چند ملیتی در هند بدست آورده اند سهمی داشته باشند. بسیاری از کشورها چنین اجازه ای به شرکتهای چند ملیتی را نمیدهند.
· رسانه های بین المللی صحبتهای زیادی در مورد رعایت نشدن استانداردهای بین المللی کار و تعهد اجتماعی، مثل استانداردهای اولیۀ امنیت در محیط کار، آلوده شدن محیط زیست، عدم پرداخت دستمزد کافی، نبودن حداقل رفاه اجتماعی و امنیت اجتماعی، مسکن مناسب، کمک های پزشکی، آب آشامیدنی، اشتغال کار کودکان و دیگر امور تعهد اجتماعی در کارخانه های موجود در کشورهای جهان سوم میکنند. ولی صحبتی از مالکین و مدیران خارجی این کارخانه ها نمیکند. این در صورتیست که شکایات مکرری از فعالیت شرکت های چند ملیتی در کشورهایی مانند اندونزی، مکزیک، غنا شده است، که با پرداخت دستمزد بسیار کم و بدون محدودیت در ساعات کار، و بدون امکانات اولیه حفاظتی در محیط کار و با آلوده کردن محیط زیست سالهاست که به کار ادامه داده اند.
و، کوتاهی کردن های مسئولین در دولت هند
کوتاهیها در بخش دولتی. وقتی در تابستان 1991 مسئولین دولت هند سیاست تجارت آزاد و اصلاحات اقتصادی را اعلام کردند، حدود 240 واحد اقتصادی عمده در بخش دولتی وجود داشت. این کارخانه ها و شرکتها، با سرمایۀ بیش از 25 میلیارد دلار، درآمد سالانه حدود 29 میلیارد دلار در سال، حدود 2.2 میلیون پرسنل را در استخدام داشتند و سالانه حدود پنج میلیارد دلار سود میدادند.
بخش اقتصادی دولتی شامل صنایع متنوعی در تولید فولاد، مواد معدنی و فلزات، ذغال سنگ و ذغال سنگ چوب نما، برق، نفت، کود شیمیایی، مواد شیمیایی و دارویی، مهندسی سنگین، تجهیزات حمل و نقل، منسوجات، و صنایع وابسته به کشاورزی بود. همچنین تعداد زیادی از شرکت های بخش دولتی مشغول کارهای تجارتی، بازاریابی، حمل و نقل، مشاوره و مهندسی و خدمات گردشگری و غیره بودند. بخش اقتصاد دولتی یک پایگاه صنعتی قوی و شبکه ای وسیع برای توسعه صنعت و تکنولوژی و کارآفرینی در هند ایجاد کرده بودند.
سرمایه گذاری در شرکت های بخش دولتی بیش از 50٪ از کل سرمایه گذاری شرکت های بزرگ در کشور بود. ولی طبیعتاً با گذشت زمان و ازدیاد جمعیت، این صنایع، مانند همه امور دیگر، احتیاج به حل کردن مشکلات، نوسازی و توسعه داشت. وقتی در تابستان 1991 سیاست تجارت آزاد و اصلاحات اقتصادی را اعلام کردند، یکی از کوتاهیها و غفلتهای مهم دولت هند این بود که هیچ طرح یا اقدامی برای حل کردن مشکلات، بازسازی این بخش، برای مفید تر و کارآمد تر کردن آن ارائه نداد. طرحهائی مانند عملیات بهسازی و توسعه در کارخانه جات و شرکتهای بخش عمومی و تاسیسات زیربنائی، مهار کردن بوروکراسی و کاغذپرانی اداری، بهبود موثر کردن و سودآوری واحدها و مدرنیزه کردن عملکرد و سیستمهای آنها را نادیده گرفت. بجای آن، دولت طرحهای بانک جهانی و سازمان تجارت آزاد جهانی (WTO)، یعنی آزادی تجارت، مقررات زدائی و خصوصی کردن شرکت های دولتی را قبول کرد، و در نتیجه روی سیاست سرمایه گذاری منفی دولتی تمرکز کرد و آنرا بستن شکاف بودجه (اصطلاحی که توسط صندوق بین المللی پول استفاده شده) توجیه کرد.
کوتاهیها در بخش کشاورزی. سیاست جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق دادن امتیازات مالیاتی و نرخ بهره و دیگر ترجیحات به شرکتهای خارجی، و در موازات آن محروم کردن کارآفرینان داخلی از چنین امتیازاتی، تولید کنندگان داخلی را ناتوان کرد و آنها را بدون حمایت در مقابل هجوم رقابت عظیم و برتر خارجی قرار داد. این سیاست طیف وسیعی از مقررات سرمایه گذاری کوتاه و بلند مدت بومی را از بین برد، و در این فرایند، بخشهای حیاتی اقتصاد هند، مانند کشاورزی و صنایع جانبی و کوچک را نادیده گرفته و بضعف کشید. بخش کشاورزی و صنایع جانبی و کوچک مجموعاً بزرگترین منبع کارآفرینی برای هند بودند و و درصد بالائی از رشد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدادند.
از جمله عملیات نادیده گرفتن کشاورزی و صنایع جانبی و کوچک این بود که در دهه بعد از آزادی تجارت بسیاری از دولت های ایالتی هند سهم کل بودجه تخصیص داده شده به کشاورزی و فعالیتها و صنایع جانبی آن، باضافۀ سهم توسعه روستایی، آبیاری و کنترل سیل را کاهش دادند. به جز چند ایالت استثنائی مانند ایالات پنجاب، آندرا پرادش، هاریانا و اوتار پرادش، کاهش سرمایه گذاری دولت در تمام ایالات دیگر ادامه پیدا کرد. این روند کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و فعالیتهای جانبی آن بر روی سرعت و الگوی تغییر و بهبود فناوری در کشاورزی نیز اثر منفی داشته، و نتیجتاً مقدار تولیدات کشاورزی را پائین آورده است.
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشاورزی از 7.1٪ در 1998-99 به 0.2٪ در سال 2000-01 کاهش یافت. برداشتن توجهات حیاتی از روی بخش کشاورزی، که برای 60٪ از کل جمعیت هند در این زمان کار فراهم میکرد، باعث کاهش درآمد این بخش عظیم جمعیت میلیاردی هند شد. کاهش درآمد کشاورزان قدرت خرید روستائیان را کم کرد. و در نتیجۀ کاهش قدرت خرید روستائیان و فقیر شدن آنها، گرسنگی و مرگ و میر بالا رفت؛ جای تاسف است که آمار ده سال بعد، 2011، بما میگوید که حدود 47% از بچه های هندی دارای سوء تغذیه هستند یا از رشد بازمانده اند.
نادیده گرفتن صنایع جانبی و کوچک و یکنفره. تامین اعتبار مالی و حمایتهای مناسب برای بخش کسبهای کوچک بسیار حیاتی است. این بخش نزدیک به 40٪ از تولید ملی ناخالص، 45٪ از صادرات کارخانه ای، و %35 از کل صادرات هند را تولید میکند. در هجوم رقابتهای ابرقدرتی شرکتهای چند ملیتی در هند، امید این بود که دولت با اقدامات و قوانین خاص به این قشر فورا کمک کند. اما پس از تقریبا یک دهه اگر چه قولهائی داده شد، ولی هیچ اقدامی برای اجرای قولهای داده شده انجام نشد، و حتی تولید بسیاری از کالاهائیکه به بخش کوچک و تکنفره اختصاص داده شده بود نیز برای شرکتهای بزرگ و خارجی آزاد شد.
**بر اساس توافق اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت
(Trade Related Investment Measures - TRIMS)
سازمان تجارت جهانی (WTO) هرگونه شرط یا کنترلی بر روی عملکرد شرکتهای خارجی را ممنوع کرده است. در نتیجه هیچ شخص یا نهادی نمی تواند شرایط بومیسازی، مثلا تولید قطعات و اجزا برای کارخانه های بزرگ توسط صنایع بومی را به شرکتهای چند ملیتی تحمیل کنند. در واقع برخی از تولیدکنندگان خودروهای آلمانی، آمریکایی و ژاپنی به سازمان تجارت جهانی در مورد سیاست کارخانه های خودرو سازی هند در بومیسازی احتیاجاتشان، مثل سفارش دادن تولید پارت و اجزاء مورد احتیاجشان به شرکتهای بومی، شکایت کرده و برنده شده اند.
**در عین حال، دولت هند سیستم صدور مجوز صنعتی برای شرکتهای بزرگ چند ملیتی را دورانداخته، و ثبت نام شرکتهای خارجی به یک "یادداشت تفاهم" کاهش داده شده است. باضافه "دفتر کنترل سهام یا اوراق قرضه"
(Controller of capital issues) را منسوخ کرده، قانون کنترل فعالیتهای شرکتهای مونوپولی را پس گرفته و منسوخ کرده، محدودیت سرمایه گذاری شرکت های خارجی را به صفر رسانیده، به بانک ها آزادی بیشتری داده، نرخ بهره را آزاد کرده، نسبتهای نقدینگی مورد نیاز (Statutory Liquidity Ratio - SLR) و نسبت رزرو وجوه نقد (Cash Reserve Ration - CRR) را کاهش داده، و غیره و غیره.
مقررات زدائی و حذف نظارت روی امور مالی. بانک مرکزی هند مسئول نظارت بر سیستم بانکی هند است، و مسئولیت تنظیم مقررات موسسات مالی و شرکت های مالی غیر بانکی را در اختیار دارد. کنترل مبادلات سهام در هند دست هیئت مدیره اوراق بهادار هند (Security Exchange Board of India - SEBI) است. وزارت مالیه هند روی بسیاری از موسسات وام دهند کنترل دارد. ولی بعد از جهانی و آزاد شدن اقتصاد در 1991، تعداد زیادی تغییرات ساختاری و سازمانی در سیستم مالی هند معرفی شد.
در نتیجۀ این تغییرات تمام موسسات مالی و بانک هائیکه وام مدت دار میدهند دچار آشفتگی عمیق شده و کلاهبرداریها و دزدیهای بسیاری دیده شده است. در عین حال، در طول سال 2000، ارزش دارایی خالص بسیاری از شرکت های صندوق سرمایه گذاری مشترک (mutual funds) بطور قابل توجهی، بدلیل سقوط بازارهای سهام، پائین رفت. در نتیجه مردم عادی و سرمایه گذاران کوچک امید و ایمانشان را به این نهادها از دست داده و نمیدانند که پولی که به سختی بدست آورده اند را در کجا بکار باندازند و سرمایه گذاری بکنند.
نادیده گرفتن نیاز به بهبود در سیستم اداری و مدیریت. اگر چه تغییراتی در اقتصاد هند بوجود آمده است، سیستمها و حجمِ کاغذ پرانی و دیوانسالاری یا بروکراسی اداری تغییری نکرده، ولی همچنان شعارهائی در مورد ساده کردن کارهای اداری و از بین بردن قوانین ناخواسته داده میشود. تغییراتی هم در این جهات در بخش صنعتی صورت گرفته است. ولی دیگر بخشهای جامعه دست نخورده و پُر حرج و مرج مانده اند.
عکس - زیرساختهای نفت و گاز هند توسط خود هندی ها در سی سال اول بعد از انقلاب تاسیس شد.
نادیده گرفتن نیاز به بهبود سیستمها و ساختارهای زیربنائی. همانطور که بانک توسعه آسیا در 1998 اظهار داشت، کشورهای جنوب آسیا، از جمله هند، به دلیل توسعه نیافتگی و کهنه بودن ساختارهای زیربنائیشان همچنان به شدت از لحاظ قدرت تولید و رقابت عقب هستند. آزادسازی و خصوصی کردن بخش دولتی تغییر شایانی در این مقوله نبوده است. باضافه، بجای تمرکز روی فعالیتهای تجاری، دولت باید تمرکز بیشتر در مورد آموزش و پرورش، بهداشت، حمل و نقل، خدمات و تأمین اجتماعی و دیگر نگرانی های مهم زیرساختی سخت و نرم بگذارد.
در کشورهای پیشرفته بسته شدن واحدهای صنعتی و بیکاری یکی از ویژگی ها و دایره های طبیعی اقتصاد در مقابل رقابت شدید است. ولی اغلب این کشورها با مکانیزمهای کمابیش تثبیت شده، برای کارگران بیکار شدۀ خود تأمینات اجتماعی فراهم کرده اند، یعنی شبکه امنیت و خدمات اجتماعی و عمرانی مراقب نیازهای اولیۀ مردم است. ولی اقتصادهای در حال رشد، با منابع محدود و فرصت های شغلیِ نسبتاً محدود نمی تواند براحتی داراییها از دست رفته و نیروی کار مولّد و ماهر خود را دوباره زنده کنند. از دست دادن مشاغل، تولید و درآمد به راحتی بازسازی نمی شود، و بسته به تعداد افراد درگیر، این وضعیت ممکن است منجر به عواقب جدّی منفی و بی ثباتی بلندمدت اجتماعی شود.
با جهانی شدن سرمایه و تجارت، تعطیلی واحدهای صنعتی و کشاورزی، بیماری در صنایع، و ورشکستگی در حال افزایش بوده است. در بهار 1999، بیماری در صنایع هند گسترش یافت و 309,013 واحد صنعتی، با حدود 8 ملیون پرسنل، و تولید کنندۀ میلیاردها دلار درآمد و کالا، در سراسر هند مبتلا شد. شرکتها، صنایع و ادارات خصوصی و دولتی از جمله در وزارت صنایع سنگین، ادارات دولتی، شرکتهای بخش دولتی، اداره هیئت بازسازی صنعتی و مالی، اداره برق، و شرکت های حمل و نقل و جاده سازی دولتی همه مواجه با این مشکلات بوده اند.
هند در حال حاضر (2013م/1392خ)-
هند در سه دهۀ بعد از 1950 (1330 هجری)، بدلیل حراستها و برنامه ریزیهای طولانیمدت توسط رهبران سیاسی و اقتصادی و خبرگان متعهدش، موفق به درگیر کردن اکثریت مردم میلیاردیش در بالا بردن سطح زندگی و صنعتشان شد. در این دوران هند پیشرفتهای شایانی در تاسیس ساختارهای زیربنائی، ترویج و گسترش آموزش و علم و مهارتهای مدرن، برپا کردن کسب و کار و صنعت توسط اکثر مردم و کارآفرینی سرسام آور در کشورش کرد.
این پیشرفتهای همه گیر پایه های مستحکم و وسیعی برای ادامۀ فعالیتهای مدرنیزه کردن را بنا کرد. ولی وقتی برنامه های اقتصاد جهانی و تجارت بین المللی (IMF) در هند پیاده شد، دولت هند برنامه های همه گیر کردن و گسترش کارآفرینی و صنعت را از اقتصاد و جامعۀ خود حذف کرد. امروزه هند نیز، مانند اغلب کشورهائیکه برنامه های تعدیل ساختاری را پیاده کرده اند، تبدیل به یک جامعۀ "دو قطبی" شده:
· در یک قطب صنایع و ثروتمندان عظیم (80% از ثروت هند در دست 20% است) و کارکنان با مهارتها و قابلیتهای بِروز و با توانائیِ خرید و داشتن زندگی متوسط تا عالی
http://www.tradingeconomics.com/india/gdp-growth-annual
· و در قطب دیگر بسیاری از مردم هند که در فقر و بیکاری یا کم کاری و بی صنعتی مجبور به ادامه دادن زندگی شده اند.
آمار نشان میدهد که در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت گرسنه دنیا در هند هستند، یک سوم فقیرترین انسانها در هند زندگی میکنند (حتی بیش از آفریقا)، و دسترسی این درصد از مردم به سیستمهای زیرساختی مثل بهداشت و تحصیل و آب و برق نیز بسیار پائین است، و در نتیجه امید بهبود در شرایط آنها نیز کم میباشد. آمار سال 2011 نشان داد که حدود 47% از بچه های هندی دارای سوء تغذیه هستند یا از رشد بازمانده اند.
عکس- آمار نابرابری در هند از دهه 60 میلادی تا به 2021.
** ادامه دادن این الگوی اقتصادی با این چنین نابرابری گسترده، در بلند مدت با کمبود مهارتها و منابع ارزی لازم برای مدیریت اکثریت بی مهارت و فقیر مواجه میشود، و بی ثباتی اجتماعی و سیاسی خود را تضمین میکند!
(این مقاله را من در 1392 نوشتم و در بلاگفا نشر دادم. و اینبار با مقداری تدوین بازنشر میدهم.)
