مکانیزم مذاکره با بانکها و شرکتهای قدرتمند برای پیشبردن اکثریت مردم و کشور: پروندۀ چین.

یک مقاله پژوهشی و عملگرا!

عکس - چین 1982.بعد از جنگ جهانی دوم و بوجود آمدن سازمان ملل کشورهائی که مستعمره (مثل هند) یا تحت تسلط (مثل چین) انگلیس و غرب بودند یکی یکی استقلال خود را بدست آوردند، و در دهه 1950 (1340خ) شروع به نوسازی خود کردند. با ادامه نوسازی بود که بسیاری از آنها (مثل هند، ایران و چین) نیازمند به وام گرفتن از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شدند. این موسسات نماینده دولتها، بانکها و شرکتهای بزرگی هستند که، با بهره های بالا و شرایط بخصوص، وامهای با تضمین بازپرداخت به کشورهای متقاضی میدهند. بسیاری از شرایط این وامها مخالف منافع ملی کشورهای وام گیرنده است. ولی مسئولین این موسسات از هر نوع فشار و ترفند (حتی دروغ گفتن و رشوه دادن) استفاده میکنند تا افرادی که از کشورهای متقاضی وام آمده اند را وادار به امضاء کردن و قبول کردن همه شرایط وام بکنند.

یکی از نمونه های موفق برخورد با فشارها و خواست های بی حد و مرز بانکها، شرکتهای بزرگ و دول خارجی چین است. برخلاف سران وقت هند، که بدون هیچ مطالعۀ مستقلی، حرفهای نمایندگان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را باور یا قبول کرده بودند، مقامات چینی، قبل از به مذاکره نشستن و امضاء توافقنامه های بین المللی با آنها، خبرگان خود را برای مطالعۀ گزینه ها و عواقب سیاستهای مختلف اقتصادی و شرایط وام به خارج فرستادند... و با نتیجه های بدست آمده، باضافۀ آگاهی از اهداف و نیازهای مردم خود (چین سالانه نیاز به 8 میلیون کار جدید دارد) بپای میزهای مذاکره نشستند.

عکس - در 1980، معاون بانک چین و معاون مشاور حقوقی کل بانک جهانی، تفاهم نامه ای را برای از سرگیری کرسی قانونی چین در بانک جهانی امضا کردند.

بر طبق "گزارش کمیتۀ ملی کار" هند، 2002، بسیاری از شرکتها و مشاوران خارجی بدروغ به مقامات هندی گفته بودند که در چین شرکتهای خارجی آزاد هستند که بدلخواه خود کسب و کار تاسیس کنند، آزاد هستند که بدون دخالت از طرف دولت چین کارکنان خود را استخدام یا اخراج کنند، یا مناطق ویژه اقتصادی چین (Special Economic Zones) از قوانین کار و استخدام در چین معاف هستند. اگرچه دیر بود، ولی مقامات هند، سالها بعد از پیاده کردن سیاستهای تعدیل ساختاری، بالاخره شخصاً سفری پژوهشی به چین کردند و متوجه این واقعیتها زیرشدند: 

ü      مقامات چین منافع طولانی مدت دولت و مردم خود را در نظر داشتند، اهدافی مثل ثبات، کارآفرینی برای نسلهای آینده، ادامۀ پیشرفت و قدرت صنعتی و مالی چین را در وحلۀ اول در نظر داشتند. در نتیجه، قبل از قبول کردن شرایط بانکهای بین المللی و سازمان جهانی تجارت و بوجود آوردن تغییرات عمده در سازمان اقتصادی و اجتماعی کشورشان، تعداد زیادی از نمایندگان و محققین چینی را برای مطالعه سیاستها و قوانین اقتصادی-صنعتی کشورهای موفق آسیائی و غربی به آن کشورها فرستاند؛ بعد مناسبترین سیاستها را برای چین اقتباس و اتخاذ کرده، و در نتیجه اگرچه چین، مانند هند، از بانک جهانی و صندوق بین الملل وام قبول کرد و عضو سازمان جهانی تجارت شد، ولی، بر خلاف هند، همۀ شرایط آنها را نپذیرفت.

ü      مانند هند در سی سال اول بعد از استقلال، چین یک برنامه و مسیر درست اصلاحات را دنبال کرد، که محور آن گسترش مشاغل، مدرنیزه کردن صنایع و بالا بردن سطح رفاه اکثریت جمعیت میلیاردیش بود.

ü      اکثر کشورهای فقیر و درحال رشد (از جمله هند) قبل از اینکه به صنایع داخلیشان اجازه بالغ شدن بدهند اقتصادشان را آزاد کردند؛ قبل از اینکه قوانین درست ضد-دامپینگ باجرا بگذارند تجارتشان را آزاد کردند؛ بدون اینکه چهارچوب نظارتی بدور بخش مالیشان بسازند آنرا آزاد کردند؛ بدون اینکه برای بخش صنعتیشان یک تور ایمنی ایجاد کنند آنرا تجدید سازمان دادند.

ولی چین (برخلاف خواسته بانک جهانی) بسیاری از برنامه های آزاد سازی و تغییر سازمان اقتصادی را بطور ناگهانی معرفی نکرد. در چین سیاست یا برنامه های جدید اول در یک منطقه کوچک پیاده شد و بعد از مطالعه نتایج آن و بدست آوردن تجربه در مورد زوایای مختلف و مشکلات برنامه، آن برنامه را با تغییرات لازم در یک منطقه گسترده تر معرفی کردند. این روش باعث شد که چین بتواند در عین بدست آوردن تجربۀ اصلاحات، جامعه سنتی خود را نیز با آرامش نسبی به جامعه مدرن صنعتی انتقال بدهد.

ü      برای پیاده کردن اقتصاد آزاد، بجای آزاد کردن تجارت خارجی و نرخ ارز، اول چین با آزاد کردن نیروی کار در روستاها و پیشبرد کشاورزی توانست پتانسیل عظیم موجود در نیروی کار روستاها را بتدریج برداشت کرده و توسعه دهد.

عکس - تعدادی از مردان چینی که در اواخر دهه 1970 در اصلاحات کشاورزی در روستای Xiaogang پیشگام بودند.

ü      در هفت سال اول اصلاحات، دولت چین تمرکزش را روی کشاورزی گذاشت. 1- کشاورزی اشتراکی جای خود را به خصوصی شدن داد و در نتیجه یک رشد 7% در سال کسب شد. بعد، 2- به کسبهای شهرهای کوچک و روستاها گرایش به صادرات را معرفی کرد؛ این عمل به پروراندن فشر مصرفکننده (که حالا بدلیل کشاورزی موفق درآمد کافی برای خرید داشتند) کمک کرد و تقاضا برای کالاها و محصولات روستاها بالا رفت. بعد، 3- در زونهای مخصوص اقتصادی (special economic zones) ساختارهای زیربنائی عالی و بسیار مدرنی را تاسیس کرده و زونها را بروی سرمایه گذاران خارجی باز کرد. مشوقهای مالی و مالیاتی، باضافه روابط کار انعطاف پذیر، همراه با یک سیستم قراردادی برای استخدام کارکنان چینی، زونها را برای فعالیت شرکتهای خارجی بسیار جذاب کرد.

ü      مقامات چینی توضیح دادند که شرکتهای خارجی از سه طریق اجازه به وارد شدن در اقتصاد چین را دارند: از طریق شرکتهای سرمایه گذاری مشترک که از سرمایه چینی و خارجی استفاده میکنند، از طریق تعاونیهای چینی و خارجی، و یا منحصرا سرمایه گذاری خارجی.

ü      دولت چین تا حدودی غیر متمرکز است. به این معنی که، ادارات محلی شهری نیز میتوانند تا حدی در مورد سرمایه گذاری خارجی تصمیم گیری بکنند. در نتیجه زیربنای اداری (بروکراسی) ساده بوده و باعث آسان شدن فرایند شروع و ادامۀ کار در چین است. (در صورتیکه در هند انواع قوانین، مقررات، اخذ جواز و از این اداره به آن اداره رفتن یک کارآفرین را کاملا خسته میکند و ممکن است مدت طولانی و شاید سالها طول بکشد.)

ü      قبل از دادن اجازه رقابت داخلی به شرکتهای خارجی، چین به شرکتهای خود اجازه رشد داد تا آنها بتوانند امکان سربه سر بودن با شرکتهای خارجی و رقابت جهانی را پیدا کنند. در نتیجه شرکتهای چینی بسیار بزرگتر از شرکتهای هندی هستند. برای مثال شرکت "چآینا-موبیل"، بزرگترین شرکت تلفن همراه در دنیا، برابر با 60$ میلیارد دلار ارزیابی شده است،  و در لیست "فورچون 500"  (-2002-2001)  11 شرکت چینی نام برده شده اند، و اکثر این شرکتها در بخش دولتی هستند

. (Sinopec, State Power, China National Petroleum, China Telecommunications, Bank of China, Sinochem, China Mobile Communicaitons, China Construction Bank, COFCO, Agricultural Bank of China and Jardine Matheson.)

در نتیجه شرکتهای چینی بطور بسیار موثری میتوانند در دایره رقابتهای جهانی با شرکتهای خارجی-چند ملیتی موفق باشند.

ولی در لیست "فورچون 500"  (2002-2001) یک یا دو شرکت هندی است، از جمله شرکت نفت هند

 (Indian Oil Corporation).

عکس - در 22 ژوئیه 2019، مجله فورچون 54 شرکت بزرگ چینی را در فهرست فورچون 500 خود قرار داد.

ü      دولت هند در بسیاری از موارد امتیازات ترجیحی ئی که مخالف منافع شرکتهای بومی اش است را به شرکتهای خارجی داد، و این باعث شد که اکثریت شرکتهای بومی اجازه توسعه و رشد را پیدا نکردند؛ مثلاً در واردات، تولید، خارج کردن ارز، 

ü      علارغم فشارهای موسسات بین المللی و دول خارجی، چین عجله ای در خصوصی کردن بخش عمومی و ملیّش نکرد. او کم کم کمپانیهای عظیم دولتی اش را بر اساس نوع کالا منشعب کرد و در عین حال برای بهبود کیفیّت تولید رقابت را بین آنها تشویق کرد.

ü      در اول، صنایع تولیدی بیشتر در مناطق "زون های بخصوص اقتصادی" (special economic zones) تاسیس شدند. این مناطق بخصوصی هستند در جنوب و سواحل شرق، که بدلیل کمبود منابع لازم دولت چین تصمیم گرفت که اول پرورش داده شوند و در آنها بهترین و مدرنترین ساختارهای زیربنائی با عالیترین استاندارهای بین المللی بنا شدند. مقدار قابل ملاحظه ای از صادرات چینی در این زونها تولید میشوند. بعد از جذب سرمایه های خارجی و موفقیت در این مناطق، چین شروع به توسعه و پرورش مناطق دیگرش کرد.

ü      دولت چین برای کسب درآمد و بهره برداری از فعالیت شرکتهای خارجی در کشورش، و برای حراست از تولید صنایع و کارآفرینان داخلی، به بعضی از شرکتهای خارجی اجازه فروش تولیداتشان در داخل کشور را نداد، و در نتیجه تولید کنندگان داخلی توانستند از بازار تقاضای داخلی بهره ور شوند. باضافه، چون شرکتهای خارجی کالاهای خود را از چین صادر میکنند، این صادرات برای چین مازاد تجاری کلانی بوجود آورده است. دولت چین این مازاد را در خرید اوراق بهادار آمریکا سرمایه گذاری کرده است. به این ترتیب چین قادر شده است که بیش از 180$ میلیارد دلار (2001) ذخایر ارزی داشت باشد. ولی شرکتهای خارجی که در هند مشغول تولید شده اند، مقدار قابل توجهی به صادرات هند اضافه نمیکنند، چرا که اغلب تولیدات و واردات خود را در بازار تقاضای وسیع هند میفروشند. این عمل نه تنها به درآمد صادرات هند کمک نمیکند بلکه به نوبه ی خود به رکود و کسادی تولیدات صنعتی و صنایع پایه ای هند هم دامن زده است.

ü      قوانین کاری دولت چین به تمام چین مربوط و قابل اجرا هستند، و مناطق ویژه اقتصادی یا سرمایه گذاران و شرکتهای خارجی هیچ معافیت از قوانین کار و استخدام را ندارند. برای مثال، ماده 5 قانون "کار و روابط صنایع" چین در مورد استخدام کارکنان شرکتها میگوید، "تکنسین ها، مدیریت پرسنل و کارگران ماهر مورد احتیاج شرکتهای با سرمایه خارجی باید از کسانیکه توسط شریک چینی توصیه میشوند، یا از طرف مقامات چینی آن صنعت توصیه بشوند، یا از دانشجویان و فارق التحصیلان دانشگاهها، پلی تکنیکها و دانشکده های فنی چین، یا عموم مردم چینی در شانگهای برگزیده و استخدام شوند." این قانون میگوید که انتخاب و استخدام کارکنان "میتواند توسط شرکت سرمایه گذار خارجی و از طریق تستها و آزمونهای صلاحیتی آنها انجام شود." باضافه مشخص میکند که "هر گونه استخدام از خارج باید تحت مقررات مربوطه "ایالتی" در چین انجام شود."

ü      آمار نشان میدهد که بخش خدمات در چین کارافزاترین بخشها بوده است. در سال 2001 از 1.53 میلیون کارکن، 73% آنها جذب بخش خدمات، 25% جذب بخش صنایع و 2% جذب بخش کشاورزی شدند.

ü      هرساله حدود هشت میلیون پرسنل جدید به بازار کار چین وارد میشوند. در نتیجه، تولید کار برای حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی چین بسیار مهم است. با ورود به تجارت آزاد (WTO) و ازدیاد رقابت، دولت متوجه شده است که بیکاری بالا خواهد رفت و بهمین دلیل احتیاج به یک سیستم تامین و بازنشستگی همگانی هم برای مناطق شهری و هم برای روستاها دارد و مقامات چینی اقدامات محدودی در این زمینه را شروع کرده اند.

امیدوارم که اطلاعات بازگو شده، کمی در روشن کردن عملکرد سیاستهای اقتصاد جهانی، آزاد کردن تجارت، حذف سوبسیدهای صنعتی - اجتماعی و دیگر برنامه های تعدیل ساختاری، و عواقب منفی و طولانیمدت آنها روی سرنوشت اکثریت صنایع و مردم کشور کمک کرده باشد - چرا که مردمی آگاه، میتوانند مذاکراتی موفق داشته باشند!!
(این مقاله را من در 1392 نوشتم و در بلاگفا نشر دادم، و اینبار با مقداری تدوین دوباره نشر میدهم.)